وزير البترول: مصر لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي

طارق الملا: الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030

الملا: تعديلات قانون الثروة المعدنية شهدت مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الدخل القومي بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر، وإنها تعمل على ذلك مع خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالي الذى قامت به مؤسسة وود ماكنزى كبيت خبرة عالمي بالتعاون مع شركة إنبى، استشارى قطاع البترول، ومنها التعديلات التى يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين في مصر ضمن جلسات اليوم الثانى للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، وشارك فى الجلسة كل من ريكاردو مونتي، نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات التعدينية، و المهندس أحمد سعد، مدير عام المشروع، والمهندس إيهاب أنور، منسق عام المشروع بشركة إنبى، وأدار الجلسة اليكس بيفاك، المسئول بشركة وود ماكينزي عن خطة قطاع التعدين بمصر.

وأشار وزير البترول إلى أن كل بلد لها تجربتها وخصائصها لتنفيذ ما يتوافق معها، لافتًا إلى أن مصر تدرس حاليًا نموذجًا استثماريًا لتطبيقه بما يحقق أهدافها فى زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومي، ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر.

وقال إن التعديلات التى تم إجراؤها على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخرًا شهدت مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال، بما يحقق للعمل فى قطاع التعدين مرونه واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار طارق الملا إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى يترتب عليها توفير فرص عمل، وإضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي كما حدث فى مجال البترول والغاز الذى يسهم حاليًا بنسبة 15% من  إجمالى الناتج المحلي.

 وأوضح أن مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة، وهى توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار، وتعطى مرونة للمستثمرين فى النشاط التعديني سواء فى أعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانىء.

وأضاف “الملا” أن لدينا خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والأهداف وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل فى مرحلتي البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية وإعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على الخريطة الجيولوجية بأولوياتها لتحديد الخامات المنجمية، والتى يتم من خلالها تحديد أولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة في أسرع وقت، وأخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالميًا لجذب المستثمرين، ومشاركة كافة قطاعات الدولة فى الحوار المجتمعي لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب إقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب ، والمحافظات.

وأكد الوزير انفتاح قطاع البترول على كافة الرؤى العلمية والعملية والأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم فى تطوير ورفع كفاءه هذا القطاع الحيوي وزيادة عوائده.

وخلال الجلسة، أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات التعدينية، أن مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين سواء فى الدرع الجنوبي للبحر الأحمر وسيناء، ولديها ميزة تتميز بها وهى توافر الأيدى العاملة حيث يتناسب العمل فى هذا المجال مع الطبيعة البشرية فى الجنوب ويمكنه أن يساهم بقوة فى تحقيق معدلات تنمية جيدة.

 وأشار إلى انه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والإقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر، موضحًا أن التحديات التي تواجه تطوير الثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى التراخيص، وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل، والتحدى الآخر تواجد معلومات رقمية والكترونية بالمجان، إضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالي القائم  على المشاركة؛ لأن المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئًا على المستثمر،  والنظام الأسهل هو الإتاوة مع نسبة مشاركة.

 وأوضح نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات التعدينية، أن تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال إقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.