بحضور ورعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية

المؤتمر يحظى بحضور عربي ودولي مميز ويشهد 12 جلسة نقاشية تستعرض أوراق عمل بحثية تتناول كافة مجالات صناعة التعدين

وزير البترول: رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية

وزارة البترول تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي لـ 2% خلال السنوات الخمس القادمة

طارق الملا: قطاع التعدين لم يحظ بالاستغلال الأمثل ومصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية

الملا: التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية ونعمل على تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية

وزير الطاقة السعودي يشيد بالروابط الخاصة والفريدة بين مصر والسعودية ويؤكد ثقة المملكة فى حسن قيادة مصر للعمل العربي في قطاع التعدين

مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية يشيد بدعم مصر للجهود العربية في قطاع التعدين

أحمد أبو الغيط: المؤتمر فرصة لتسويق واستغلال الثروات التعدينية في المنطقة العربية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، المؤتمر والمعرض العربي الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعددًا من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر، والمهندس عادل الصقر، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين .

وخلال الافتتاح، ألقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر، كلمة، أكد فيها الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين واهتمامها بتطويره ادراكًا منها للدور المهم الذى يلعبه في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن المؤتمر الذى يحظى بحضور ورعاية الرئيس السيسى يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين ويشهد مشاركة قوية من الوزراء العرب والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليميًا وعالميًا.

وأكد أن استضافة هذه الدورة على أرض مصر بعد مايقرب من 20 عامًا من استضافة الدورة السابعة للمؤتمر تأتي بفضل الاستقرار الأمني والسياسى والإصلاحات الاقتصادية الناجحة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المؤتمر يهدف من خلال مناقشاته إلى التعرف على واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية، وتأثير الصناعات التعدينية على اقتصاديات هذه الدول فضلًا عن الترويج عربيًا ودوليًا للفرص الاستثمارية فى مجال التعدين بما يؤدى إلى تعزيز الاستثمارات العربية البينية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير البترول إلى ما تمتلكه الدول العربية من ثروات تعدينية هائلة يؤهل صناعة التعدين لتصبح قاطرة التنمية والتقدم في المجتمعات العربية خاصة أنها من الأنشطة الاقتصادية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وبالتالي خفض معدلات البطالة .

وأعلن “الملا” خلال كلمته أن الوزارة وضعت هدفًا قوميًا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى في ظل ما تواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين الذي تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حالياً  فى الناتج القومى إلى أقل من 5. 0%.

وأكد أن مصر تزخر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام إضافة إلى الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الأسمنت ومواد البناء، مضيفًا أن ماتحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15% من الناتج القومي يعد قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومي والتغلب على التحديات التي تواجهه.

وأوضح الملا أن قطاع الغاز الطبيعي شهد زيادة في معدل النمو إلى أكثر من 60% خلال العامين الماضيين نتيجة تبني عدد من الإصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية مما أدى إلى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية ، فضلًا عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين، وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة و تلبية احتياجات السوق المحلى .

وأكد الملا أن  السياسات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قطاع التعدين تأتى للتغلب على تلك التحديات مشيرًا الى ماتم من خطوات للاستغلال الاقتصادي الأمثل لخام الفوسفات من خلال إنشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصري وتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، وذلك في ضوء ما وجه إليه الرئيس السيسى في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية العام الماضي من أهمية التغلب على التحديات الخاصة بتعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصرى الأمر الذى صعب من الحصول على سعر عادل له، لافتًا إلى البدء في مشروع تصنيع الفوسفات  التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وانشاء شركة جديدة لهذا الغرض.

وطالب الوزير خلال كلمته بطرح ظاهرة التنجيم العشوائى التي تواجه مصر وعدد من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر، وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل الى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.

ولقت إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة بالتضافر بين الجهات المعنية لضم العاملين بهذا النشاط إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص ودراسة إقامة مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم.

وأكد الملا أنه فى إطار العمل على تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج القومى فقد انتهجت الوزارة منهجًا علميًا، و بدأت مطلع العام الحالي في وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمي متخصص، موضحًا أنه تم من خلالها وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتتضمن عدة محاور للمساهمة فى تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة، وتوفر فرص العمل، إلى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.

وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع تطوير قطاع التعدين، والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية وكافة أوجه العمل بهذا القطاع والتعرف على عدد من النماذج الدولية الناجحة في قطاع التعدين.

وأضاف وزير البترول أنه جاري حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالي بناءً على نتائج وتوصيات الدراسة التي تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة في جذب الاستثمارات، وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون .

وأكد أن تطوير صناعة التعدين في العالم العربي يستلزم حدوث تكامل بين الدول العربية في ظل توافر الخامات التعدينية، التي تزخر بها الصحاري العربية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تمتلك العديد من الثروات المعدنية تصل إلى مايقرب من 30% من معادن العالم ، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربي لاتزال متواضعة خاصة وأن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها .

وشدد الملا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات، وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في جميع أوجه الصناعات التعدينية لمواجهة المنافسة العالمية فى هذا المجال، وهو مايستلزم تطبيق التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تقدم حلولاً واقعية لصناعة التعدين .

ووجه الوزير في ختام كلمته الشكر للمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، على جهوده خلال رئاسة الدورة السابقة للمؤتمر، كما توجه بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر على الجهود المبذولة للإعداد لاستضافة هذا الحدث المهم .

من جانبه، أكد عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، على الدعم الذي توليه مصر للمنظمة والعمل العربي المشترك والآمال المعقودة علي قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ورفع مساهمتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات القائمة، ومنها زيادة فرص العمل، وتحقيق القيمة المضافة من هذه الثروات.

وأشاد برؤية مصر لعام٢٠٣٠ ووضعها قطاع الثروة المعدنية ضمن أهم أولوياتها من خلال خارطة طريق تجعل من هذا القطاع أحد أهم روافد الدخل القومى للدولة ،لافتًا إلي أن هذا المؤتمر فرصة طيبة لعرض رؤية الدول العربية فى تطوير الصناعات الاستخراجية والتحويلية من خلال التوصيات التي سيخرج بها بعد مناقشاته، وكذلك أوراق العمل المقدمة للمؤتمر والتى تصل إلي حوالى ٦٠ ورقة بحثية.

وخلال كلمته بمناسبة تسليم رئاسة المؤتمر فى دورته القادمة لمصر، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر، أن رئاسة مصر تأتى امتدادًا واستكمالًا للجهود المبذولة، مؤكدًا على ثقة المملكة فى حسن قيادة مصر للعمل العربي فى هذا الإطار وتقديم كامل الدعم لها لتحقيق الأهداف المنوطة بهذا المؤتمر الذى يجسد الحرص على التعاون وتبادل المعرفة والخبرات والنماء للدول العربية في إطار التزام المملكة بتنمية التعاون والعمل المشترك.

ونوه “الفالح” بالروابط الخاصة التى تجمع مصر والمملكة اقتصاديًا وجغرافيًا والتى تتسم بالتنوع والتفرد، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذه الدورة يواكبها عقد الاجتماع التشاوري السابع لوزراء الثروة المعدنية العرب والذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد تنسيق السياسات الحكومية للدول العربية؛ لإحداث مزيد من التكامل فى استغلال هذا القطاع.

وأوضح أن الوزراء العرب قادرون على التنسيق لتحقيق ذلك وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وأن السعودية ومصر كما يتشابهان فى الطبيعة الجيولوجية للدرع العربي والدرع النوبي، فإن المملكة لديها رؤية لزيادة الاستفادة من ثرواتها التعدينية من خلال رؤية مستقبلية لعام ٢٠٣٠ محددة الأهداف والسياسات وتطمح لمضاعفة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى وتحويله ليكون ركيزة ثالثة للاقتصاد بالمملكة إلي جانب البترول والبتروكيماويات.

وخلال كلمتة، أكد السفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن المؤتمر فرصة لتسويق واستغلال الثروات التعدينية وتعزيز التنسيق العربى المشترك للنهوض بهذا القطاع الحيوي فى ضوء تحولات التجارة العالمية وتكثيف التعاون التجارى العربى المشترك ، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع التعدين العربى ووضع خريطة طريق واضحة وتبنى سياسات تمكن الدول العربية من الحفاظ على مقدراتها وحسن استغلال ثرواتها ضرورة حتمية لدعم اقتصادياتها، مؤكدًا أهمية أوراق العمل والموضوعات التى تناقشها الدورة الحالية للمؤتمر والتى تصب فى صلب التنمية المستدامة للأمة العربية.

ويحظى المؤتمر بمشاركة فاعلة من عدد كبير من الدول العربية التي لديها نشاط تعديني مميز وتضم الإمارات العربية المتحدة، و السعودية، وسلطنة عُمان، والمغرب، والأردن، وتونس، والجزائر، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والكيانات العربية الدولية ذات الصلة بقطاع التعدين والخبراء والمهتمين بهذا المجال من الدول العربية.

كما يشارك في المؤتمر خبراء التعدين من الولايات المتحدة، وبريطانيا وأستراليا، وفرنسا، وكندا، في اطار العمل على تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم والاستفادة من تجاربها الناجحة في النشاط التعدينى.

كما يشهد  المؤتمرعلى مدار أيامه الثلاثة 12 جلسة نقاشية واستعراضًا لأوراق عمل بحثية تتناول كافة مجالات صناعة التعدين من الاستخراج حتى التصنيع، إضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة.

وسيناقش المؤتمر تعزيز دور الصناعات التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتوفير فرص عمل جديدة ، وتطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية، والتنسيق والتكامل العربي في تنفيذ المشروعات التعدينية، وتحقيق التنمية المستدامة، والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر البشرية العربية العاملة فى قطاع التعدين .