السياحة والطيران

انفراد.. معلومات عن إصدار العناني قرار بحل غرفتي شركات السياحة والمنشآت الفندقية وتعيين لجان تسيير أعمال الأحد المقبل



في يوم 11 سبتمبر، 2020 | بتوقيت 6:19 م

الببلاوي أو خليل للشركات.. ودخول الاتحاد مع الغرفة في الاستشكال على الحكم ورفضه يعني أن البطلان يشمل الكل 

 

بعد صدور أحكام ببطلان انتخابات غرفتي شركات السياحة والمنشآت الفندقية، حصل “اليوم الاقتصادي” على معلومات تكشف أن وزير السياحة والآثار خالد العناني بصدد إصدار قرار بحل مجلسي إدارة الغرفتين، حيث تشير المعلومات أن الوزير استقر على تعيين الدكتور نادر الببلاوي رئيسا للجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أومصطفى خليل .

وتشير المعلومات إلى أن الخميس الماضي عقد أكثر من لقاء بين قيادات الوزارة وبعض العاملين في القطاع، والمستشار القانوني للوزير واتفق على عرض الأمر على الوزير لإصدار قرار بحل الغرفتين وتعيين لجان تسيير أعمال.

إلا أن هناك بعض الأسئلة بدأت تطرح نفسها عن مدة تلك اللجان، وهي سنتين، لحين الإنتهاء من وضع لائحة جديدة لإجراء الانتخابات، أم لشهور قليلة وإجراء انتخابات بسرعة.

التساؤل الثاني.. لماذا لم يشمل قرار الحل اتحاد الغرف السياحية، خصوصا وأن أعضاءه جاءوا من الغرف بعد إجراء الانتخابات السابقة.

التساؤل الآخر، في حال إجراء انتخابات سريعة، هل ستكون دورة تكميلية، أم دورة جديدة خصوصا أن القانون لا يتضمن دورات تكميلية.

السؤال الآخر أنه في حال تعديل اللائحة وإرسالها إلى الاتحاد، في هذه الحالة لابد من إجراء انتخابات جديدة للاتحاد أيضا.

أخيرا، تشير المعلومات أن الوزارة اتفقت على إبقاء الاتحاد ثقة في رئيسه أحمد الوصيف، لتعاونه خلال الفترة الماضية، إلا أن دخول الاتحاد على الخط والاستشكال على قرار البطلان مشاركة مع غرفة شركات السياحة  ، ثم  رفض الاستشكال، فهذا يعني أن البطلان يشمل الاتحاد أيضاً،. هذا بالإضافة إلى أن قرار وزير السياحة رقم ٥٢٠ والذي رفضته المحكمة وأصبح نهائي بات، ينص علي اعتماد نتيجة انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدي الاتحاد، كما أن الحكم الأول نص على عدم المساس بمندوبي الاتحاد، إلا أن تدخلهم في الاستشكال تسبب في ضمهم للطاعنين ورفض استشكالهم، وهو ما يعني أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياحة مجبرة علي حل الاتحاد وغرفه بالكامل، خاصةً بعد رفض الطعن المقدم من ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أمام المحكمة الإدارية العليا في شق التنفيذ، وهو ما يعني أيضا أن الوزارة ملزمة بحل الغرفة والاتحاد .. الأيام القليلة القادمة ستجيب عن كل هذه الأسئلة، وعن حالة اللغط الشديد داخل القطاع. 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى