“اليوم الاقتصادي” يسأل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

ماذا ينتظر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؟ 

                              …………………….

أولاً : هو سؤال يطرح نفسه، ماذا ينتظر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعد صدور أحكام قضائية ببطلان انتخابات الغرف السياحية؟، حيث حالة من الصمت الرهيب من جانب الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار علي كل هذه الأحكام، وعلى رفض الإستشكالات المقدمة من الأعضاء مرة، ومن السيد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة بصفته مرة أخرى، ثم حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي البات.. انتظرت وانتظر غير من العاملين بالقطاع السياحي صدور قرار، أو حتى بيان من الوزارة، أو من الإدارة القانونية بالوزارة لتوضيح الأمر، وماذا ستفعل الوزارة مع كل هذه الأحكام؟، خاصةً وأن الوزارة ليست طرفاً فيما يحدث، فالأمر يتعلق بأصحاب المصلحة من أعضاء الجمعية العمومية للغرف، والوزارة هنا مطالبة بتوضيح موقفها وتنفيذ القانون، بصرف النظر من أن تنفيذ القانون في مصلحة من، وضد مصلحة من.

                     …………………..

  ثانياً : لا أعرف، وأُريد أن أعرف ماذا يستفيد البعض مما يطلقون عليه العمل العام وخدمة القطاع؟، ويصرفون في مقابل هذا الملايين، ما هو العمل العام هذا الذي يستحق صرف الملايين؟، فقد وصلتني العديد من الرسائل والإتصالات التليفونية، وكلها تؤكد على صرف ملايين الجنيهات على رفع الدعاوى القضائية والإستشكالات، للبقاء في المنصب الذي يقولون عنه تطوعي خدمي لمصلحة الغالبية العظمى من الأعضاء.. وهنا سؤال أخر من يقوم بصرف الملايين على عضوية مجلس إدارة غرفة، فكم عدد الملايين الذي يمتلكها حتى يصرف بهذه السهولة ؟، ولماذا يطالب الدولة دائما بتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الراهنة، أو أي ظرف أخر؟.. للآسف الملايين لا تظهر إلا وقت الانتخابات، ووقت صدور أحكام ببطلانها فقط، وأنا هنا لا أتحدث عن مجموعة بعينها فكلامي موجه للجميع. ……………………

ثالثاً : الوزير الدكتور خالد العناني مطالب بتوضيح الرؤية كاملة، وكيف سيتم التعامل مع هذه الأحكام القضائية؟، ومطالب أيضاً بسرعة التواصل مع الجميع، سواء في القطاع السياحي دون استثناء ، أو القانوني بالوزارة، ومع خبراء القانون لوضع لائحة تتفق مع صحيح القانون وتضمن عدم الطعن عليها مرة أخرى، خاصةً وأن الجميع يعلم أن الوزير العناني غير مسئول عما يحدث، وأنه ليس طرفاً في المشكلة.. ومن هنا فالآمال منعقدة عليه لتطبيق القانون وتنفيذه على الجميع، فمصلحة الوزارة تتحقق مع تطبيق القانون، وأن القانون وحده هو الفيصل في كل كبيرة وصغيرة، ليس في الوزارة فقط، بل في القطاع بالكامل.