تعتزم الحكومة المصرية سداد ٧٠٠ مليون دولار، قيمة القسط المستحق لنادي باريس مطلع شهر يناير المقبل.
ويضم نادي باريس «19» دولة، من أغنى دول العالم، وتقدم خدمات أبرزها إعادة جدولة الديون المستحقة، لتخفيف عبء الديون، وإلغاء ديون بعض الدول، كما يسمح نادي باريس بشراء الديون كإحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي، وتعني نقل ذمة دين دولة ما من الدائنين المختلفين سواء أكانوا «دولًا أو مؤسسات أو قطاعًا خاصًا» إلى ذمة النادي، مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان «النادي والدولة الدائنة التي ترغب في بيع دينها»، وتقر جميع الدول الأعضاء بالنادي هذه السياسة، عدا اليابان التي لا تسمح قوانينها بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل أعلى مستوى له في ٦ سنوات، ليتخطى 44 مليار دولار.
