خلال مؤتمر صحفي.. خالد المناوي يكشف تفاصيل الطعن على انتخابات غرفة شركات السياحة

رئيس غرفة الشركات السياحية السابق: لائحة الانتخابات سمحت لشركات الحج والعمرة بالسيطرة على المجلس

اللائحة أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص بسماحها للمسئولين بالغرفة واللجنة العليا للحج بالترشح

خالد المناوي: إصدار 80 كارنيه للأعضاء للتصويت بالمخالفة للقانون

الانتخابات شهدت تصويت العديد من الشركات الموقوفة بالمخالفة للقانون

المناوي: المرشح الناجح بالتزكية فرج موسى شرابي، ليس مالكًا لشركة ولا مديرًا مسئولًا

قرار البطلان الجزئي للأصوات يخالف للائحة الانتخابات

إيهاب عبد العال: طعنا على الانتخابات نتيجة لعدم استجابة وزيرة السياحة لمطالبنا بعدم اعتماد النتيجة وإعادة الفرز

عبد العال: القضاء الإداري حدد الأحد المقبل لنظر الشق المستعجل في الطعن ونثق بعدالة القضاء المصري

عقد الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، مؤتمرًا صحفيًا، مساء أمس الإثنين، لتوضيح أسباب تقدمه بالطعن على الانتخابات الأخيرة لغرفة الشركات، بمشاركة عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، وأبرزهم إيهاب عبد العال، عضو مجلس الإدارة السابق.

وقال المناوي، إن الانتخابات شابها العوار منذ بدايتها وحتى نهاية الإجراءات، فبداية من اللائحة التي أجريت على أساسها الانتخابات فلم تحدد التمثيل الفئوي بواقع حجم أعمال في السياحة المستجلبة، بل تركتها مفتوحة لحجم الأعمال دون نمط معين ما سمح بسيطرة شركات الحج والعمرة على المجلس، إضافة إلى أن اللائحة ألغت شرط المؤهل وهو ما سمح لبعض الحاصلين على مؤهل متوسط الترشح رغم عدم تمتعهم بشهادة أكاديمية أو درجة علمية، إلى جانب أن اللائحة سمحت لمن هم في موقع المسئولية بالغرفة واللجنة العليا للحج بالترشح وهم في مناصبهم ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وكشف أن أحد مكاتب المحاسبة تولى إصدار كارنيهات للأعضاء بلغت نحو 80 كارنية، وذلك بالمخالفة للقانون الذي لم يسمح بإضافة أو حذف أي أسم من قائمة من لهم حق التصويت التي أرسلتها الوزارة قبل الاقتراع، والتي تأتي مشمعة بالشمع الأحمر، ولفت إلى أنه تم توجيه المديرين الموفدين نيابة عن أصحاب الشركات نحو أسماء مرشحين بعينها، داعيًا وزيرة السياحة لمنع تصويت المديرين، واقتصار التصويت على أصحاب الشركات فقط.

وأوضح رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، أنه بالمخالفة للقانون لم يسمح للمراقبين الذين أوفدهم بعض المرشحين بالجلوس بالقرب من كشوف التوقيع والفرز، كما كشف وجود ختم إصدار استمارات تصويت بصحبة اللجنة المشرفة على الانتخابات وهو ما يخالف القانون حيث لا يمكن إضافة استمارات بعدما وضعت الوزارة الأسماء النهائية لعدد المصوتين، مشيرًا إلى أن الفرز بدأ سريًا لمدة ساعة وبعدما حرر المرشحون محضرًا لدى شرطة النجدة تم الفرز علنيا، وهو ما يشكك في الأمر، علاوة على تصويت العديد من الشركات الموقوفة والتي تم ذكرها بالاسم والمستندات في القضية المقدمة لمجلس الدولة.

ولفت إلى أن المرشح الناجح بالتزكية فرج موسى شرابي، ليس مالكًا لشركة ولا مديرًا مسئولًا وذلك بناءً على السجل التجاري الذي تم تقديمه للمحكمة، ورغم ذلك تم تمرير أوراقه، وبات عضوًا بمجلس الإدارة.

وقال المناوي، إن قرار  رئيس لجنة الانتخابات البطلان الجزئي للأصوات يأتي بالمخالفة للائحة الانتخابات التي لا تتضمن ذلك الإجراء، وهو ما حدث في غرفة الفنادق عندما قرر رئيس لجنة الانتخابات البطلان الكلي لبعض الصناديق، ورفض المناوي التشكيك في القضاء ورئيس لجنة الانتخابات ولكنه أكد أن العملية شابها بعض العوار ويمنح القانون للمتضرر حق اللجوء للقضاء.

من جانبه، أكد إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن القضاء الإداري المنعقد بمجلس الدولة، حدد الأحد المقبل لنظر الشق المستعجل، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك نية للطعن على الانتخابات، ولكن نتيجة لعدم استجابة وزيرة السياحة لطلب المرشحين  بعدم اعتماد النتيجة وإعادة الفرز، وهو مطلب قانوني، اضطروا اللجوء للقضاء.

وعبر عن  ثقته بعدالة القضاء المصري، مشددًا على أنه لم يتم اتخاذ القرار باللجوء للطعن بعد خسارته الانتخابات، ولكنه كان ضمن ١٢ مرشحًا حرروا محاضر بالمخالفات في بداية التصويت وقبل معرفة النتيجة.

وفي نفس السياق، قال محمد الجندي، المرشح الذي لم يحالفه الحظ،  إنه لم يعرف حتى اليوم إجمالي الأعداد التي تقدمت للانتخابات والأصوات الباطلة والصحيحة، وباقي البيانات التي كان يجب أن تعلن نهاية الفرز، لافتًا إلى أن رئيس اللجنة رفض الإعلان عنها، قائلًا إنه سيدلي بتقديرات غير رسمية والوزارة ستعلن بعدها التفاصيل، ما يتيح للجهة الإدارية التدخل بسهولة، كما عبر الجندي عن رفض المرشحين عملية الإبطال الجزئي للأصوات مؤكدًا مخالفتها للقانون.