محافظا الأقصر والوادي الجديد يفتتحان معرض المنتجات والمشروعات العربية الأفريقية

محافظة الوادي الجديد تخطط لإقامة شبكة اتصالات حديثة بـ113 مليون جنيه ومجمع لصناعات الفوسفات بـ14 مليار جنيه

“المستثمرات العرب” يعلن إقامة مشروع تعليمي جديد بالوادي الجديد بالتعاون مع الأردن

“المستثمرات العرب”:  تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة  بتكلفة 336.093 مليون جنيه 

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، والدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، بافتتاح معرض المنتجات والمشروعات العربية الأفريقية بمحافظة الأقصر، الذي يعقد مصاحبًا للمؤتمر  “العربي الأفريقي والتعاون الدولي للاستثمار وبناء الإنسان “.

وعقب افتتاح المعرض، أكد  محافظ الأقصر المستشار  مصطفى ألهم، على أن المحافظة ترحب وتدعم المستثمرات والمستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن استضافة محافظة الأقصر لمؤتمر المستثمرات العرب نتيجة لدورهن المتوقع في خدمة محافظات  الصعيد ومنها الأقصر، وإقامة المشروعات الاستثمارية التنموية بالمحافظة .

ومن جانبه، ألقى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ، الضوء على الفرص الاستثمارية الصالحة بالمحافظة، ودعا المشاركين للاستثمار في الوادي الجديد والاستفادة من  المزايا الممنوحة وفى مقدمتها منح الأرض بالمجان مع توافر البنية الأساسية اللازمة للاستثمار، لافتًا إلى التخطيط لإقامة شبكة اتصالات حديثة  بتكلفة 113 مليون جنيه إلى جانب إقامة مجمع لصناعات الفوسفات في المحافظة بتكلفة 14 مليار جنيه، موضحًا أن محافظة الوادي الجديد تستحوذ على مساحة 400 ألف فدان من المساحة المخصصة لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان.

إلى ذلك، عقدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ورئيس مؤتمر المستثمرات العرب ، جلسة مباحثات مع محافظة الأقصر والوادي الجديد لبحث الشراكة بين الاتحاد كمجتمع مدني وشركات قطاع خاص والحكومة ممثلة في المحافظات، والتعرف على الخطط الاستثمارية والمزايا المقدمة في المحافظتين، وأعلنت عن إقامة مشروع تعليمي جديد في محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.

من جانبها، أعلنت هبة بركات، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرات العرب، أنه سيتم تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة  بتكلفة 336.093 مليون جنيه  منها 99 مليون جنيه لإقامة أول مدينة ترفيهية متكاملة في محافظة سوهاج، إضافة إلى مشروع صناعة دباغة  الجلود والمنتجات الجلدية  بتكلفة قيمتها 82.35 مليون جنيه، والمشروع الثالث لإقامة مصنع الجيلاتين بقيمة 114.743 مليون جنيه، إلى جانب ومشروع إقامة مدرسة فندقية مصرية أيرلندية بتكلفة قيمتها 40 مليون جنيه.

وخلال جلسات  فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب حول الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المستدامة، أكدت نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين لوزارة المالية، دور عضوات اتحاد المستثمرات العرب والمشاركين في المؤتمر وجهودهم البناءة والمثمرة والتي تساهم في تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر وبما يستهدف تعزيز مسيرة التنمية والتقدم لمصر الغالية.

ونوهت بجهود الدولة في تهيئة المناخ العام للاستثمار، بدءًا من إصدارها لقانون جديد للاستثمار وما تلاه من قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار والمستثمرين، إضافة إلى قيام الدولة بإعادة هيكلة و بناء بنية أساسية قوية تشمل شبكات ضخمة من  الطرق والكباري  في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عدد كبير من  المشروعات القومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء لتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم.

وأكدت نسرين لاشين، أن قرار وزير المالية  بإنشاء وحدة جديدة  بوزارة المالية متخصصة وقائمة  علي مدار الساعة لدعم المستثمرين في حل المشكلات والمعوقات  مع مصلحتي الضرائب والجمارك التابعتين لوزارة المالية، يعكس إرادة الدولة الحقيقية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأوضحت أن إنشاء وحدة لدعم المستثمرين كانت خطوة هامة وفعالة ومطلوبة في الوقت الراهن حيث أصبحت قناة اتصال مباشر  وحلقة وصل حقيقة فعالة بين الحكومة و المستثمرين، وأصبح دورها الأساسي مواجهة كافة مشكلات المستثمرين العالقة ومتابعتها بدقة ثم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للخروج بحلول سريعة توفر وقت وجهد المستثمر ليكون لديه التركيز التام لمتابعة استثماراته .

وأكدت رئيس وحدة دعم المستثمرين، أن دور وحدة دعم المستثمرين لا يقتصر على إنهاء المشكلات العالقة أمام المستثمرين لكن تنسق أيضًا مع  كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة وتتابع باهتمام شديد كل ما يرد من شكاوى وملاحظات وتعمل على حلها واتخاذ الإجراءات المباشرة حيالها ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والوصول إلي خريطة شاملة تتضمن احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وتسخير كافة السبل اللازمة  لضمان تحقيق ذلك الهدف ونجاحه واستمراره.

وأشارت إلى عدم توقف الحكومة ممثلة في وزارة المالية عند حد إزالة المعوقات أمام المستثمرين بل قدمت وزارة المالية تسهيلات كبيرة أمام المستثمرين لدفع المتأخرات الضريبية عليهم بلغت إلي حد خصم نسبة تصل إلي 90% من المتأخرات في سبيل دفع أصل قيمة وهي خطوة تمثل دعم للمستثمرين للتخلص من أعبائهم الضريبية التي أرهقت القوائم المالية لشركاتهم لتكون شركاتهم جاهزة للانطلاق بعد تخففها من الأعباء الضريبية .

وأكدت لاشين أن مهمة تدفق الاستثمار إلي مصر في حاجة ماسة إلي تضافر جهود الجميع حكومة ومستثمرين لتحقيق النجاح المشترك، قائلة:” نحن شركاء نجاح نعمل سويًا لإيجاد الأدوات والآليات طبقًا لأفضل  الممارسات الدولية” .

من جانبها، أكدت الدكتورة وجدان أل هيجان، رئيس الجمعية العلمية الملكية بالأردن، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، أن المؤتمر يجمع عدد غفير من سيدات ورجال الأعمال في المنطقة مما يتيح انطلاق مشاريع مشتركة تكون ثمرة هذا المجهود الكبير، لافتة إلى أن تضافر جهود الرجل والمرأة يخلق اقتصاد متين ودولة قوية في مجتمع متكامل ولا يعاني نصفه من العجز أو الإهمال، وهذا لا يكون إلا بالمشاركة الاقتصادية  للمرأة المبنية على المساواة بين الجنسين .

وأشارت إلى أن الدستور يكفل للمرأة حقوق متساوية ولا يفرق بين الجنسين ولا يوجد أي معوقات تشريعية أو دينية تمنع المرأة من المشاركة الاقتصادية، لافتة إلى أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بإدماج النوع الاجتماعي (الجندر) في العجلة الاقتصادية، وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ وذلك من خلال تكافؤ الفرص والعمل اللائق والتمثيل السياسي العادل، #كيف لا وذلك هو  الوقود الأساسي للاقتصاديات المستدامة .

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة تغريد النفيسي، رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، إن  المرأة تواجه عدة تحديات تمنعها من المشاركة في سوق العمل تبدأ بعدم الإنصاف في الأجور وعدم وجود بيئة صديقة للعمل، ولكن أهم التحديات يعود إلى الثقافة المجتمعية، لافتة إلى أن خطوة على طريق  تمكين المرأة هو تغيير ثقافة مجتمعاتنا وخلق جيل يؤمن بالمساواة وهذا يبدأ من البيت والمدرسة والمناهج الدراسية.

وأضافت أن قضية الجندر ( النوع الاجتماعي ) لم تعد قضية نسائية فقط بل تتعلق بالعمل التجاري والاقتصاد الوطني، ولقد وجدت دراسة أمريكية أن الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء في فريق إدارتها تفوقت في الأداء بشكل كبير على تلك التي تضم نسبة أدنى، فالمساواة في العمل والأجور ووصول المرأة إلى مراكز اتخاذ القرار سيسرع من النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة تغريد، إدراك الحكومات والقطاع الخاص لأهمية وجود المرأة في مراكز اتخاذ القرار وهذه الخطوة الإيجابية مفتاح التطور في الوطن قائلة :” لنا الفخر أن نجد في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ٧ وزيرات، و في حكومة جمهورية مصر العربية 6 وزيرات أي ما يقارب 20% من عدد الوزراء وهذا ليس من فراغ  بل لإدراك القيادة الحكيمة على قدرة النساء على القيادة واتخاذ القرارات  وذلك رغم الصعوبات التي تتعرضن لها”.

وأشارت إلى أن التمكين السياسي أساسي لوجود النساء في العجلة الاقتصادية التي تقود إلى التنمية المستدامة لنعمل معًا على خلق التغيير ونهضة المرأة وخلق التوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله.

وذكرت أن النساء يمثلن 54% من خريجي الجامعات في بلدان المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD، و في الأردن 69% ولكن هذا لا ينعكس على مساهمتهن الاقتصادية، وهو ما دفع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني للعمل على التشريعات التي تسمح للنساء بممارسة نشاطهم الاقتصادي من المنزل بصفه رسميه و قانونيه، ونتيجة لذلك خرجت تعديلات قانون العمل لتسمح بذلك، إضافة إلى إقرار ساعات العمل المرن.

وقالت إن عدم استغلال التفوق الأكاديمي للنساء في وقت تعاني الأعمال من نقص المواهب يؤدي إلى زيادة الخسائر أو تقليل نسبة الأرباح والنجاح، وتابعت:” يجب وضع آليات لتمكين المجتمع أولًا لدعم المرأة وتمكينها من أخذ دورها الحقيقي الذي لا يتعارض مع الاعتبارات الثقافية للمجتمع، ويجب خلق واقع جديد للمرأة العربية في مجتمعاتنا وكسر القوالب النمطية التي توارثتها المجتمعات والتي تحد من طموح النساء وتلغي الموهبة” .

من جانبه، أكد الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب منظمة اليونيدو بالبحرين، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة العربية في إطار دعم رواد الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة دعم المسؤولية المجتمعية لدى أصحاب مؤسسات الأعمال.