السعودية تنفق 980 مليارًا في خمس سنوات لتطوير القطاع الخاص

أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس إبراهيم العمر، في المؤتمر الوزاري الذي عقد في مدينة أبها تحت عنوان “الفرص الاستثمارية في أبها”، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بالمدينة، أن القطاع الخاص في المملكة على موعد مع قفزة هائلة في مجال تطوير البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك عبر شروع المملكة في تنفيذ 13 برنامجًا، وإنفاق 980 مليار ريال مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح ” العمر” أن لجنة ” تيسير” تعمل على متابعة تنفيذ (400) توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، مؤكدًا أن المملكة مُقبِلَّة على نهضة شاملة في مختلف القطاعات والمجالات ، انطلاقاً من “رؤية 2030” التي تستهدف وصول حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي إلى 65%، عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات.

من جانبه، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، إلى دور المجلس في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية، وجهوده في التنمية ودعم الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر التعاون مع الغرف التجارية والصناعية على إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى وضع خارطة استثمارية لمناطق الغرف، واستكشاف وتسويق الفرص الاستثمارية في تلك المناطق بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وعقد لقاءات مع السفراء الأجانب لتحفيز وجلب الاستثمارات الأجنبية للمملكة، إضافة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الاستثمارات المحلية وتسويق المنتجات الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قد اتخذت مؤخرًا عدة إجراءات تحفيزية لتعزيز بيئة الاستثمار المحلية بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومنها تسريع إصدار التراخيص والسماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار، ورفع نسبة ملكيته في عدة قطاعات، وزيادة مدة التراخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد.