الأخبارالبترول والطاقةعاجلمميز

طارق الملا يعلن انطلاق المؤتمر العربي الدولي الـ15 للثروة المعدنية برعاية الرئيس السيسي

في يوم 18 نوفمبر، 2018 | بتوقيت 1:25 م

المؤتمر يعقد بالقاهرة علي مدار يومين تحت شعار ” الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي”

وزير البترول: المؤتمر يتزامن مع جهود مصر في تطوير قطاع التعدين ويعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين

مصر تعمل على وضع خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين تراعي التوازن بين مصالح الدولة الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للاستثمارات

الوزير: قطاع التعدين يلقى متابعة واهتمامًا ودعمًا رئاسيًا قويًا 

 

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 26-28 نوفمبر الحالي، بمشاركة وزراء البترول والثروة المعدنية بالدول العربية تحت شعار” الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي” .

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، أن المؤتمر يأتي متزامنًا مع جهود مصر في تطوير قطاع التعدين ووضع خارطة طريق للنهوض به تحكمها المصلحة العامة للدولة، والتي تراعى التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية، وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوى الذى من المخطط أن يكون واحدًا من أهم مصادر الدخل القومى والإيرادات العامة للدولة.

وأشار إلى أن المؤتمر الذى يعقد بصفة دورية كل عامين منذ انطلاقه فى عام 1972 يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين، ويشهد مشاركة قوية من الوزراء والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليميًا وعالميًا، ويسهم في تنمية الاستثمارات العربية البينية، والترويج للفرص الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن المؤتمر يصاحبه معرض تقني لعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية والتكنولوجية في مجال الثروة المعدنية، ويمثل فرصة للحوار المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين في هذا القطاع.

وأكد الوزير أن قطاع التعدين يلقى متابعة واهتمامًا ودعمًا رئاسيًا قويًا وتضافر جهود القطاعات المعنية بالدولة فى تطوير هذا القطاع للوصول به لتحقيق الأهداف المرجوة، وعلى رأسها مساهمته في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ، موضحًا أن التعديلات التي تتم حالياً على قانون الثروة المعدنية الصادر في عام 2014 شهدت مشاركة مجتمعية قوية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية، وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية.

وأشار الملا إلى اتجاه الوزارة لاستثمار المعلومات والبيانات الموجودة والخريطة الجيولوجية عن الثروات المعدنية وتحويلها لخريطة استثمارية إلكترونية ، مشيرًا إلى انتهاء الدراسات الخاصة بالتطوير التي تم إعدادها بالاتفاق مع استشارى عالمي متخصص، وأن تلك التجربة أتاحت معلومات واضحة للنماذج الناجحة التي تطبقها العديد من الدول ولا سيما بأمريكا اللاتينية وأفريقيا، لافتًا إلى العمل على الاستفادة منها بما يتوائم مع الخبرة المصرية في هذا المجال.

 وأضاف أن تعديلات القانون يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بها، ومن المنتظر مناقشتها قريبًا بمجلس النواب، وسيتم  إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة في أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر .

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى