الأخبارالبترول والطاقةعاجلمميز

وزير البترول: نعمل على تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب مزيد من الاستثمارات

في يوم 18 نوفمبر، 2018 | بتوقيت 11:48 ص

الوزير: معظم الاستثمارات الموجوده في قطاع البترول مركزة على المحاجر ولا وجود لاستثمارات جديدة

قطاع التعدين واعد جدًا ولم يستغل إلى الآن بالصورة المطلوبة

طارق الملا: ننسق مع كل الجهات المعنية بالتعدين للوصول إلى قانون توافقي

الملا: المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية يقام تحت رعاية الرئيس السيسي وتشارك به كبرى شركات التعدين في العالم

 

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية تشهد العمل على تعديل قانون الثروة المعدنية في كافة جوانبه التشريعية بما يسمح بضخ استثمارات مالية لتحويل مصر إلى بوابة إقليمية جديدة في قطاع التعدين، موضحًا أن قانون الثروة المعدنية الذي صدر عام 2014 كان معيبًا.

واشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي المتعقد حاليًا بوزارة البترول للإعلان عن استضافة مصر الدورة الـ15 للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، إلى أنه لا يوجد تعديل فى نظام هيئة الثروة المعدنية فى القانون الجديد، موضحًا أن نظام المشاركة أو الضرائب والإتاوة ليس سببًا فى فشل الاستثمارات، لافتًا  إلى أنه فور صدور القانون في صورته المعدله سيتم تنفيذ خطوات تباعًا وبحسب الأولويات بما يحقق مصلحة الطرفين (الدولة – المستثمر).

وقال إن معظم الاستثمارات الموجودة في قطاع البترول مركزة على المحاجر ولا وجود لاستثمارات جديدة، قائلًا: “لا توجد استثمارات جديدة ولابد أن نبحث فى أسباب ذلك؛ لأن قطاع التعدين واعد جدًا، ولكن لم يتم استثماره أو استغلاله كما ينبغى”، مشيرًا إلى التنسيق مع كل الجهات والجماعات المعنية بالتعدين للوصول إلى توافق حتى يتم الاتفاق على الصيغة النهائية.

وأوضح الملا أنه تم الاستعانة بمكتب استشاري عالمي، للاستفادة من خبراتهم، ووضع الخطة لدفع عجلة إنتاج التعدين إلى الأمام، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة أحدث النماذج التي طبقت في العالم في مجال التعدين للحصول منها على ما يناسب ظروفنا والاستفادة منه.

وقال إن تعديلات قانون الثروة المعدنية التي ستطرح على مجلس النواب قريبًا تهدف لجذب استثمارات جديدة لقطاع التعدين، وأنها تراعي الخطوات التنظيمية والتمويلية فى إطار تحسين البيئة التشريعية، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تراعي كذلك التوازن الاقتصادي والمصالح المتبادلة بين الدولة والمستثمر بدون وجود شروط تخل بالتوازن التعاقدى.

ولفت الوزير إلى أن شركة وود ماكينزي الاستشارية العالمية التي تعاقدت معها وزارة البترول للنهوض بقطاع التعدين انتهت من تقديم دراستها الاستشارية، مؤكدًا أن تعديلات القانون تتسم بالمرونة في التعامل مع كل الأنظمة بما يشجع الاستثمار في قطاع التعدين.

وكشف أنه سيتم إقامة المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، والذي سيقام من ٢٦ إلى ٢٨ نوفمبر، وذلك في دورته الخامسة عشر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المؤتمر سيشكل محورًا هاما في انتعاش الثروات التعدينية، وسيكون بوابة جاذبة للاستثمار في التنقيب والبحث عن الذهب في مواقع مصر.

وأكد المهندس طارق الملا أن المؤتمر سيشارك فيه كثير من الدول العربية والغنية في مجال الثروات التعدينية، بجانب مشاركة كبري الشركات العاملة في مجال التنقيب والمعدات في عمليات التنقيب عن التعدين.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى