الدكتور نور الدين بكر يكتب : وزير قطاع الأعمال والفندقة وإعادة الهيكلة!!

قطاع الأعمال العام وهو يمثل القدرة الاقتصادية للدولة لمواجهة الاحتكار، فإنه يغلب علي من يتولي أمره تراث تاريخي بالنظر إليه بنظرة تروج للفشل، فيسعي الباحثين عن الربح والثراء السريع لاقتناص الفرصة، أم بالشراء أو تحت مسمي المشاركة، أو تأجير مقابل حق إنتفاع يصل إلى ٥٠ سنة، فيما يعني التغافل وبيع..لذا أجدني مطالبا برسائل لوزير قطاع الأعمال العام السيد هشام توفيق، مشاركة بالرأي كواحد ممن شاركوا في بناء قطاع السياحة، وعايشت تجربة” تخسيره” بهدف البيع البخس، وكان لنا مواقف يشهد بها مخلصي قطاع الأعمال العام وموجود هذه الرسائل في الآتي:
أولاً :تشهد السياحة والآثار والفندقة نهضة غير مسبوقة علي يد الوزير العالم الدكتور خالد العناني الأمر الذي يتعين معه زيادة الطاقة الفندقية لتتضاعف وتواجه حجم الطلب الجديد بعد الجائحة وافتتاح المتحف الكبير، والذي يستهدف ه مليون سائح سنويا، ويجب أن يكون لقطاع الأعمال دور رائد في إنشاء الطاقة الجديدة، ولا يتصور أن تكون الطاقة الاستيعابية للقنادق لا تتجاوز ٢٠٥ ألف غرفة..
ثانياً : آن الآوان أن يتصدي الوزير لاستمرار مهزلة فندق المريديان القديم واستمرار غلقه واستبعاد جانب من القدرة الاقتصادية، خاصة أن عقد البيع تضمن بوضوح تطوير الفندق القديم كجزء من الصفقة مقابل منح المستثمر الأرض الفضاء وساحة الانتظار للفندق القديم بإجمالي ٧٥ مليون دولار حين لم يتجاوز سعر الدولار ه’٢جنيه مصري، وعدم تنفيذ العقد كاملا يوقف صفقة تمت بالأمر المباشر، ولذا نتسائل هل يتم مراجعة عقود البيع وشروطها حفاظا على المال العام ولا يسقط الحق فيها بالتقدم أ؟، م أنها وفي إطار التعلل بشماعة الاستثمار والتي ترتكب باسمها كل الخطايا.
ثالثاً : نفس الأمر ينطبق علي فندق شيراتون الغردقة المغلق في تحد واضح ولا يعتد هنا بالملكية الخاصة، إذا سببت ضررا علي الاقتصاد القومي، واستبعاد جزء من القدرة الاقتصادية الفندقية واستطرادا للموضوع، هل يراجع أحد عقد حق الانتفاع الموقع مع مستثمر مصري لفندق جزيرة أمون بأسوان بالبر الغربي ويضم أندر أنواع النباتات، وكيف يتم التجديد وقيمة حق الانتفاع الحالي لاستئداء حقوق الدولة. 
رابعاً : القول بأن دور قطاع الأعمال هو الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص سواء القري السياحية أو الأراضي الفضاء، تؤكد التجربة الحالية علي قصور هذه الدعوي وتوقف غالبية مستثمري المشاركة عن تنفيذ العقود، وهذا ما حددته العقود بل وتنازل البعض للغير بدعوي التعثر والدعوي للتفاوض علي جدولة جديدة، والتنازل عن الفائدة المترتبة علي عدم السداد بدعوي الظروف القاهرة والحرص علي إقالة المستثمر من عثرته، فضلا وكما نوهنا قبل أن عقود التأجير أو المشاركة أو حقالانتفاع لمدد طويلة وفي ظل سابقة عدم مراجعة العقود السابقة يمثل بيع بنصف الثمن لو جاز التعبير ..

خامساً : القول بفشل قطاع الأعمال مردود عليه بإن قطاع الأعمال كان رائدا في اقتحام مناطق التنمية الجديدة، بدءاً من مجاويش بالغردقة وشيراتون وونتر وكتراكت بالأقصر وأسوان، وشرم الشيخ وقرية الفيروز ثم كورال نويبع وهيلتون دهب فور تحرير سيناء والريادة هنا ت،عني أن رأس المال الخاص لا يملك روح المخاطر بل حيث ذهب القطاع العام وينجح يقبل وحديثا فندق التحرير وسوهاج ودمياط التابعة للقابضة للسياحة والفنادق خير دليل علي قدرة قطاع الأعمال العام لو اتيحت له الفرصة أن يبدع وينجز في أسرع وقت ممكن، وقديما تم بناء فندق فلسطين درة المنتزة في٦ شهور ولكن صوت البعض أعلي من صوت الإنجاز اعتمادا أما علي إشاعات الفشل أو العزف علي ضرورة تقليص دور الدولة لحد دعوي منافسة القطاع العام للقطاع الخاص الذي يحرك نشاطه الربح والثراء السريع..
سادساً : إن محاولات التطوير وإعادة الهيكله أمر نحمده للقائمين به، غير أن استحداث وظيفة رئيس غير متفرغ تمثل أعباء مالية، خاصة أن دوره يقتصر علي رئاسة الجلسات والمشاركة في وضع جدول الأعمال وبتكلفة انتقال وسيارة وسكرتارية و مخصصات، فضلا عن أن مفهوم إعادة الهيكلة للشركات وبواسطة بيوت خبرة لا يعني هيكلة إدارية واستحداث وظائف تؤدي للترهل دون إعادة هيكلة مالية، وتنظيم الأداء الاقتصادى ورفع كفاءة الأداء…

…ختاماً هي محاوله للمشاركة بالفكر في أمر قطاع الأعمال العام، والذي قد يتولي مواقعه غير المؤمنين بدور الملكية العامة، وحتي في إطار فصل الإدارة عن الملكية، وهي دعوه للتنسيق الفعال مع وزير السياحة وفكره الجديد، خاصة أن أغلي وأجمل فنادق تاريخية مملوكة لقطاع الأعمال العام للسياحة..”إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله” ..وعلي الله قصد السبيل.