السياحة والطيران

عامر يقرر تعديل اشتراطات مبادرة البنك المركزي لدعم الشركات السياحية

8:30 م

التعديلات تتعلق ببنود دفع مستحقات العاملين وتعديل فترة السماح

قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي تعديل اشتراطات مبادرة البنك لدعم الشركات السياحية المتعثرة في سداد رواتب العاملين، والمساهمة في فوائد القروض التي تحصل عليها الشركات، وهي المبادرة البالغ إجماليها ٣ مليارات جنيه مثري، من ضمن 50 مليار جنيه خصصها البنك لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

جاء ذلك استجابة لمطالب الاتحاد المصري للغرف السياحية ، حيث بذل رئيسه أحمد الوصيف جهوداً كبيرة حتى تمت الإستجابة لمطالب القطاع السياحي، إذ تضمنت تلك التعديلات التالي:
1 -تعديل البند 2- أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

2 -تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد عامان (متضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور)، ليصبح: مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.

3 -إلغاء البند 12 الذي ينص على: “الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلب تخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة تخصص لسداد رواتب العاملين وتسديد نسبة كبيرة من فوائد القروض الممنوحة لشركات السياحة.

إغلاق
error: غير مسموح بنسخ المحتوى