في إطار سعي اللجنة العليا للإصلاح الإداري لجمع كافة المعلومات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز، تنطلق خلال فبراير القادم، عملية حصر موظفي الحكومة بالمحافظات، وذلك عقب الانتهاء من حصر العاملين بالوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بالدرجة الأولى.
وتهدف عملية الحصر إلى الوقوف على حقائق الجهاز الإداري من طبيعة الخبرات المتوافرة، وعدد العاملين، وكافة المعلومات التى تساعد اللجنة العليا للإصلاح الإدارى فى مهمتها الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز.
وفي ذات السياق، ناقش الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع قيادات الجهاز، آليات اختيار الباحثين المقرر مشاركتهم فى الحصر بجانب موظفى التنظيم والإدارة فى هذه المحافظات، إلى جانب توفير الإمكانيات والمتطلبات بمعاونة الباحثين.
وتتضمن البيانات المطلوبة من العاملين خلال عملية الحصر، بياناتهم العلمية والوظيفة فضلًا عن البيانات الأساسية وبيانات التعيين.
