كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن التعاقد مع شركة إرنست اند يونج العالمية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، وأنه يجري حاليًا العمل على مشروع قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية وسيتم الانتهاء منه خلال أسبوع.
كما كشف الوزير خلال كلمته في ندوة: “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مساء اليوم الثلاثاء، والتى تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال”، عن تقدم 5 شركات للفوز بمناقصة تنفيذ الإجراءات الضريبية الموحدة لضريبتى الدخل والقيمة المضافة، لافتًا إلى أن كافة المأمورية الضريبية سيتم ميكنتها خلال عامين.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضربيى موحد لكل أنواع الضرائب، واعتبارًا من أول أكتوبر سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إليكترونيًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من هيكل موحد لمصلحة الضرائب المصرية بشقيها الدخل والقيمة المضافة، وأنه قد تم عرضه على رئيس الوزراء والرئيس، ويجري دراسة تطبيقه مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه سيرى النور الشهر المقبل أو بعد المقبل، وأطلع عليه البنك الدولى.