وزير المالية: إرسال قانون التجاوز عن مقابل التأخير لكل مستحقات الدولة قريبا

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون مهم إلى مجلس النواب، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن ضريبة الأطيان.

وأضاف معيط أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وتابع معيط إلى أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونوه معيط بأن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار وزير المالية إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة منذ جائحة كورونا لدفع عجلة الإنتاج ودعم القطاعات المتضررة، بتقديم التيسيرات والمحفزات، ومنها خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة.

ونوه معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة مطالبة في ظل الظروف الاستثنائية الصحية ليس فقط الوفاء بما عليها ولكن تلبية الاحتياجات الخاصة بمواجهة الفيروس، مضيفاً : لا نريد إضاعه المكاسب التي تحققت الفترة الماضية في ظل الإصلاح الاقتصادي لذا نعمل علي تحقيق التوازنات، قائلا ً: لا نتأخر علي أحد.

وحول حديث وزير المالية عن أن نسبة تتراوح ما بين 75% – 80% من إيرادات الدولة من الضرائب، علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتأكيدة أن الاعتماد لعشرات السنوات علي ذلك دليل علي أننا كنا نمشي في الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف عبد العال أن الفكرة تمكن في كيفية تنشط المجال الاقتصادي وهو مربط الفرس، متسألا “لماذا لا نكون من الدول النصاعية الكبرى؟”.