الحكومة تعلن إجراءات خاصة للوقاية من “كورونا” في العيد.. حظر تجوال من 5 مساء وغلق الشواطئ وإيقاف المواصلات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت 30 مايو فتح كافة المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه في رمضان على أن يكون حظر التجوال من الثامنة مساءا ولمدة أسبوعين .

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر في دور العبادة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بصلاة العيد، فإنه سيتم اقتصار إقامتها في مسجد السيدة نفيسة وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد، وسيتم بثها على شاشات التليفزيون، موضحا أنه فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والجامعات والدبلومات الفنية فإنه سيتم عقدها يوم 21 يونيو القادم.

وأكد رئيس الوزاء أن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا في كافة المنشآت بالدولة والمواصلات العامة، ولن يسمح بدخول أي مكان بالدولة دون ارتداء كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين ممن لم يرتدون الكمامات، مضيفا أن الاتجاه حاليا لإنتاج الكمامات القماش للقدرة على ارتدائها أكثر من مرة.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفى، أن هناك خطة تأمين لطلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم، وسيكون بكل لجنة 14 طالبا فقط، وسيتم توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول اللجان والكشف الحرارى عليهم وتعقيم اللجان.

وأضاف أنه في حال اكتشاف ارتفاع حرارة أي طالب، سيتم نقله للمستشفى وإثبات ذلك في محضر، وفى حالة تأخر الطالب عن الساعة التاسعة صباحا لن يدخل الامتحان، وفى حالة وجود طالب بالحجر الصحى سيتم إدخال الطالب للامتحان بالدور الثانى.

وفي الوقت نفسه، قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إنه حفاظا على حياة المواطنين، سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل صلاة العيد من أحد المساجد، وسيسمح للمساجد بنقل وتشغيل مكبرات الصوت لنقل تكبيرات العيد.

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

بجانب عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

وتضمنت ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق والتي تشتمل على حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

وتضمنت اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، والتي تتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

وتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو