خطتنا في اللجنة تنطلق من رؤية مصر 2030
نفى محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، وصف تصريحاته بشأن توفير 3 ملايين فرصة عمل الفترة المقبلة بأنها «تصريحات وردية»، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بدورها في مساندة ذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة، وأوضح عامر في حوار لـ “فيتو” ضمن مبادرتها “الصوت الآخر، معارضة من أجل الوطن” أن الصناعة هي الأمل الأول لمصر في التقدم الاقتصادي، مشيرا إلى أن تفعيل دور الصناعة لدفع عجلة الإنتاج يستلزم وجود مجموعة من التشريعات وتعديلات على التشريعات القائمة لتذليل العقبات.. وإلى نص الحوار
ما الذي تستهدفه لجنة الصناعة في البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع؟
نسعى للتركيز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها، ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 21%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدل النمو السنوي للصادرات ليصبح 10% سنويًا.
ومن أين تأتي رؤية اللجنة؟
تنطلق رؤية لجنة الصناعة في البرلمان من رؤية مصر 2030، خصوصا في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهل مصر بالفعل قادرة على أن تحقق إنجازا كبيرا في ملف الصناعة؟
بالفعل مصر مؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية الكبرى داخل منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة في تاريخ مصر.
وهل يمكن الاعتماد على الصناعة في دعم الاقتصاد المصري؟
الصناعة هي الأمل الأول لمصر في تحقيق التقدم الاقتصادي، لذا نسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالعمل، لأن تكون مصر دولة صناعية كبرى، بالإضافة إلى أنها دولة زراعية في الأساس، وأتمنى أن تنتشر في الشوارع لافتات بعنوان «مصر دولة صناعية مصدرة»، لأنه لن تتقدم دولة بدون زراعة وصناعة.
وكيف يمكن أن يكون للدفع بالصناعة دور في رفع المعاناة عن المواطنين؟
_ الاهتمام بالصناعة يعمل على رفع الدخل المواطنين من خلال توفير فرص عمل، وسيتم ذلك من خلال جذب الاستثمارات، وإعطاء الأولوية للمستثمر في المجال الصناعي، لأن ذلك يساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل بشكل كبير.
بمناسبة فرص العمل.. ذكرت أن اللجنة تسعى للمساهمة في توفير 3 ملايين فرصة عمل كيف يتم تحقيق ذلك؟
نحن نسعى بالفعل للمساعدة في ذلك ولجنة الصناعة في أدوار الانعقاد السابقة كانت تعمل على ذلك، ونحن في اللجنة سنكمل الطريق.
وكيف يتم ذلك؟
من خلال حضانات للمشروعات في كل قرى مصر، فعلى سبيل المثال لو تم عمل فدان في كل قرية على أرض ملك للدولة، ووزير التنمية المحلية يقوم بعمل كشف بالأماكن المتاحة على مستوى الجمهورية، كل ذلك يساهم في الحد من معدلات البطالة، وفي كل مساحة أرض يمكن تشغيل ما بين 450 إلى 500 شاب، ولو ضربنا هذا العدد فيما يقرب من 5 آلاف قرية سيكون الناتج أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.
وما المدة المتوقعة لتفعيل ذلك؟
_ من 4 إلى 5 سنوات، والمهم الآن هو البداية واللجنة تسعى للبدء فورا في تنفيذ هذا المخطط للمساعدة في توفير فرص العمل، مما يساعد بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج.
حضانات الأعمال تندرج تحت بند المشروعات الصغيرة.. معنى ذلك أنه سيكون هناك اجتماع وتنسيق مع لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان؟
_ بالفعل سنقوم بذلك.. من أجل تنسيق الجهود ومناقشة كل ما يعوق تنفيذ هذه الخطة، ونحن نعمل من خلال استكمال ما تم في الفترة الماضية، خصوصا وأن لجنة الصناعة كانت تتبنى ذلك في الفترة الماضية، لأن ذلك مشروع قومي لمصر في الفترة المقبلة.
وماذا عن التشريعات التي تخص اللجنة؟
نسعى لعقد اجتماع مشترك مع اللجان المعنية لمناقشة بعض التشريعات ومنها قانون العمل، الذي نسعى أن يكون به توازن بين أطراف العملية الإنتاجية (العامل – صاحب العمل – الحكومة)، فضلا عن تعديل لائحة قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، لاسيما وأن التشريع ضروري في جذب المستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بمنح العامل إجازات كبيرة، وهو ما يعطل العمل ويؤثر على المستثمرين، بالإضافة لتعديل القانون رقم 203 والخاص بالقطاع العام.
وهل هناك قوانين أخرى؟
هناك 3 تشريعات مهمة يجب تفعيل ما تمت الموافقة عليه وما سيتم مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان وهي (تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية- اتحاد المعلنين- تفضيل المنتج المحلى)، وكل هذه التشريعات سيكون لها مردود إيجابي في الدفع بعجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الصناعة في مصر.
وما الآليات الأخرى التي يمكن من خلالها حل الأزمات التي تواجه الصناعة في مصر؟
نحن في حاجة لتطوير منظومة الضرائب وإلغاء التقديرات الجزافية، وتفعيل الأسعار الاسترشادية على المنتج الصناعي، والعمل على وضع حل للضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، وإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام، لأنه بالفعل الأسعار عالية للغاية وهذا يعوق عمليات الإنتاج.
وكيف يمكن توفير الأموال اللازمة لدفع الصناعة في مصر؟
لابد من تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات، نظرا لأن فوائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية المخاطر للصادرات، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين، وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة.
وهل سيتم دعوة وزراء للجنة في الفترة المقبلة؟
بالفعل في خطتنا دعوة 4 وزراء هم: الصناعة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والبترول.
