حقيقة لا خلاف عليها، وأنا أنظرا إلى طبيعة أزمة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية السلبية وضعف حركة التجاره الدولية، وانتقال السلع والخدمات، وفي ظل تقوقع الدول وتعليق حركة الطيران، فإنه يتعين التعايش التدريجي مع الازمة، وذلك بدعم عودة النشاط الاقتصادي والصناعي في إطار ضوابط وإجراءات احترازية ، وبدء تشغيل تدريجي للمصانع والمشروعات القومية الكبري..
…غير أن إعمال فكر التعايش التدريجي في قطاع الفنادق أمر يختلف وتحوطه محاذير قد تكون سالبة النتائج، لذا فالحرص ووضع آليات خاصة للتشغيل التجريبي نوجزها في النقاط التالية:
أولاً : إن تحديد نسبة الإشغال ب ٢٥% ثم ٥٠%، يحتاج لضوابط وضمانات لضمان عدم المخالفة والتساهل، سعياً لدافع الربح والمحرك للنشاط الاقتصادي، ولا يرتكن فيها للبعد الأمني، بل تضافر كل الجهود وتدابير خاصة رادعة في حالة المخالفة، ونقترح تراخيص مؤقتة للتشغيل مثبتاً فيه عدد الغرف المصرح بتشغيلها، ووضعاً في الإعتبار التباعد.
ثانيا: إغلاق حمام السباحة والجيم والأنشطة الليلية، يتعين معه دراسة أوجه بديله لشغل الوقت والترفية ح،يث النزيل يبحث عما يريده هو لا ما تريده أنت، ووضعاً في الإعتبار أن قصر التشغيل علي الإقامة بالغرف أواللوبي، دون المناطق العامة الفاعلة، قد تزداد معه الرغبة القوية في المخالفة للاستمتاع، خاصة أيام الأعياد والإجازات.
ثالثاً : إلغاء البوفيهات المفتوحة وإعمال الالاكارت قد يترتب عليه زيادة الأسعار، فضلا عن تطبيق التباعد داخل المطاعم، حتي في حالة العائلات مما يزيد من أعباء التنفيذ واعداد القائمين عليه ومشاكل عدم الالتزام..
رابعاً : ترتيبات وإجراءات التعقيم للمناطق العامة والغرف تحتاج لخطط مناورة تتفق وطبيعة حركة النزلاء وخدمة الغرف..
خامساً : ضرورة حمل النزيل لشهادة تؤكد السلبية للفيروس، بما يؤكد ضرورة الكشف بمعامل التحليل المركزية، ويحتاج لجهد إضافي لكنه ضرورة لضمان السلامة الصحية والحذر وإعمالاً للإجراءات الاحترازية المحققة للهدف دون تفريط، فضلا عن دور كامل مجهز للعزل في حالات الضرورة، وبوجود طبيب مقيم وطاقم تمريض.
وختاماً هي محاولة للمشاركة بالرأي في قضية التشغيل الاقتصادي التدريجي للفنادق، لضمان حد أدني من العوائد تسمح بتغطية التكاليف الثابتة والأجر، فضلا عن تجهيز الفنادق فنياً وعملياً لمرحلة ما بعد الكورونا، في إطار سياسة اعتبار السياحة الداخلية أهم مدخلات صناعة السياحة الخارجية.
