“اليوم الاقتصادي” يعيد نشر مقال الكاتب الصحفي مصطفى النجار المنشور ببوابة الأهرام بعنوان خريطة طريق لإعادة السياحة الدولية

يحرص “اليوم الاقتصادي”، ومن منطلق مسؤولية تجاه قطاع من أهم القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، وهو قطاع السياحة، على نشر كل فكرة أو رأي، يساهم في النهوض به، بإعتباره صناعة، تقوم عليها أكثر من 73 صناعة أخرى، وبإعتبار أن هذا القطاع هو المصدر الأول للعملة الصعبة.. “اليوم الاقتصادي “، يرحب بكل فكرة أو رأي يساهم مع خطط الدولة وتحركاتها للنهوض بصناعة السياحة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وعلى رأس ذلك عودة حركة السياحة الوافدة من جديد. 

ومن هذا المنطلق تعيد ” اليوم الاقتصادي” نشر مقال الكاتب الصحفي الكبير مصطفى النجار، المنشور ببوابة الأهرام، للمساهمة ولو بفكرة قد تفيد صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم هذه الصناعة الحيوية، خاصة في ظل الإهتمام الشديد من الدولة بالقطاع السياحي وبشكل غير مسبوق وإلى المقال :

(حسناً ما أعلنته الحكومة برئاسة الدكتور برئاسة الدكتور/مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن خطتها لإعادة السياحة الداخلية والإقامة بالفنادق وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية وذلك بنسبة 25% حتي أول شهر يونيو المقبل تزداد إلي 50% طوال الشهر نفسه.

لن أتحدث هنا عن هذه الضوابط أو الإرشادات فقد تم النشر عنها بما يكفي فقط أشير أن هذه الخطة أو قرار إعادة السياحة الداخلية جاء بعد اجتماع للدكتور مدبولي بوزراء السياحة والآثار د. خالد العناني والصحة د. هالة زايد والطيران المدني الطيار محمد منار عنبة.

وربما لايخفي علي أحد أننا في ذلك نراعي الأضرار الجسيمة التي حطت علي هذا القطاع بسبب وباء كورونا وجعلت إيرادته “صفر” وأقعدت العاملين في بيوتهم وأحدثت أزمة غير مسبوقة في توافر السيولة في شركات الطيران والفنادق والسياحة منعتهم من القدرة علي توفير مرتبات العاملين ليس في مصر فقط بل في العالم كله مما أجبر دولاً كبري علي تخصيص مبالغ بملايين الدولارات وأحياناً المليارات لإنقاذ هذا القطاع.

(من هنا جاءت خطة الحكومة المصرية لإعادة السياحة الداخلية في محاولة لضخ دماء في شرايين هذا القطاع الحيوي مع التأكيد علي عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا وذلك تجنبا لتداعيات قد تحدث إنهياراً اقتصادياً بشكل عام في هذا القطاع أو غيره وهو ما تلجأ إليه كل دول العالم للهروب من ويلات هذا الانهيار الاقتصادي.

لكن نحن المتخصصين من أمثالنا في عالم السياحة ندرك تماماً أن السياحة الداخلية ربما تكون هي “النواية التي تسند الزير” لكنها لن تكون أبداً هي التي يمكن أن تنقذه من عثرته لأننا نعلم تماماً أن السياحة الداخلية في مصر تحديداً هي سياحة “موسمية” أو سياحة مناسبات في الأعياد والأجازات فقط ولذلك لايمكن أن تعتمد عليها شركات السياحة والفنادق وحتي مصر للطيران أو شركات الطيران الخاصة.

وربما يكون أحد دوافع القرار هو استغلال اجازة عيد الفطر المبارك المقبل لكنها في النهاية ستكون اجازة وتنتهي خلال أيام وتعود السياحة الداخلية إلي سيرتها الأولي خاصة أن العديد من الأسر ستكون مازالت مشغولة بالأمتحانات ونهاية العام الدراسي وبالتالي فإن فكرة قدرة السياحة الداخلية علي انقاذ القطاع ستظل محدودة خاصة في ظل استمرار كارثة كورونا وتخوف الناس من السفر وربما لعلمهم أن الفنادق ستطبق عليهم ضوابط صارمة في الإقامة والخروج والأطعمة وحتي اماكن السهر والشيشة وهو مايرفضه كثير من الناس وبالتالي سيكون البديل عدم السفر أو حتي حالة السفر مشاكل بالجملة مع الفنادق.

طبعاً وزارة السياحة والآثار امامها مهمة ثقيلة وهي متابعة تجهيز طبقاً للضوابط الجديدة للإقامة والإرشادات الاحترازية لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا وكذلك لتدريب العاملين علي كل ذلك واعطاء شهادة للفنادق بجاهزيتها لتفتح ابوابها امام السياحة الداخلية ومن هنا يقول البعض انه من الصعب اللحاق بكل هذه المهام ولكن علينا العمل لاغتنام فرصة اجازة عيد الفطر وما بعدها حتي لو لم تمتلئ الفنادق بنسبة 25% أو 50% في شهر يونيو بعد العيد.

في هذا الإطار كله فنحن ممن يحبون متابعة تجارب الآخرين وخاصة الدول الكبرى فكما أوضحت في بداية المقال عن حجم المبالغ التي تم منحها للشركات لإنقاذه .. وها نحن نتابع في الأيام الأخيرة أن عدداً من الدول السياحية بدأ يفكر في إعادة السياحة الدولية هروباً من الانهيار الاقتصادي الكبير بل أن بعض الدول أعلنت عن وضع جداول لرحلات شركات الطيران ابتداء من منتصف هذا الشهر مع الاحتفاظ بحقها في إلغاء الرحلات حال عدم اكتمالها أول حال رفض بعض الدول التعاون في استقبالها .. المهم إن إرهاصات الاستعداد لإعادة السياحة الدولية بدأت هذه الأيام.

وحتي لا نكون بعيداً عما يحدث في العالم فإنني اطرح اليوم تصوراً أو خريطة طريقة لإعادة السياحة الدولية إلي مصر يمكن أن تدرسه الحكومة والوزراء المعنيين لأن الاعداد لهذه السياحة يتطلب أموراً أخري فضلاً عن الإجراءات الاحترازية الصحية بالطبع.

هذه الخريطة من وجهة نظري أن العالم عائد .. عائد إلي السفر لأن دول الكتل السياحية الكبري في أوروبا أو الصين أو غيرها بها نفس الوباء بل وبأعداد وفيات أكبر من مصر – بفضل الله  علي مصر وإجراءات الحكومة – وبالتالي فإن دافعه إلي السفر ربما يكون أقوي من استمراره في مكانه أو مدينته أو دولته ولذلك فإن لنا في مصر فرصة مع قدوم شهور الصيف علي أن تبدأ خطوات تنفيذ خريطة الطريق التي نقترحها لإعادة السياحة الدولية علي الوجه التالي:

1. أن تعلن مصر من الآن استعداد لعودة السياحة الدولية من بداية شهر يوليو المقبل وذلك اعتماداً علي انتهاء فترة التجربة بالنسبة للسياحة الداخلية أو في شهر أغسطس علي أقصي تقدير.
2. ذلك يتطلب أن تبدأ وزارة الطيران المدني ومصر للطيران في الإعلان عن رحلات إلي مصر مع الالتزام بكافة الإرشادات الصحية والضوابط الجديدة للإقامة بالفنادق وتعقيم المطارات والطائرات ووضع قواعد صارمة لركوب الطائرات والأطعمة عليها والتعامل مع أطقم الطائرات بشكل عام.
3. أن تشترط مصر عدم زيادة الإعداد بالفنادق عن نسبة 50% حتي لايخاف السائح من التجمعات. مع توافر كافة سبل الحماية بالغرف وصالات الطعام والأماكن المفتوحة بالفنادق.
4. يمكن أيضاً الإعلان عن تجهيز غرف بالفنادق ومراكز طبية للعلاج وفي حالة الإصابة أو الشك في الإصابة للسائح وأن يتم الإعلان عن الإجراءات الصحية التي يتم إتباعها مع العاملين بالفنادق بشكل مستمر.
5. أن نعلن أيضا أن عودة السياحة الدولية ستكون في أسواق محددة ولجميع الأعمار ما عدا “كبار السن” لخطورة تعرضهم لأية إصابة بهذا الفيروس ويمكن تحديد السن بـ 65 سنه مثلاً.. وربما أيضا للسيدات الحوامل وهذه النقطة يجب أن يكون محل دراسة حتي لاتكون النتيجة عكسية علي مصر ويستغلها الإعلام الغربي.
6. أن تطلق مصر حملات ترويحية أمن الآن عن هذه القواعد أو الشروط او خريطة الطريق لعودة السياحة الدولية ويمكن متابعة ردود الأفعال قبل التنفيذ الفعلي من شهر يوليو المقبل.

  هذه رؤيتي بكل تواضع .. أضعها أمام دولة رئيس الوزراء        د. مصطفي مدبولي ووزراء السياحة والآثار والصحة والطيران المدني للدراسة والتدقيق .. لعلها تكون قابلة للتنفيذ .. بما يحقق مصلحة مصر…