أين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مما يحدث في العمرة؟
…………………..
أولاً : فى البداية، نحن نعلم أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استلم ملف في غاية التعقيد بعد ضم الآثار مع السياحة، حيث لا يخفى على الجميع حجم المشاكل في القطاع السياحى بكل فروعه، خاصة ملف الحج والعمرة.. لكن مع مرور الوقت أجدني لا أرى مبرر واحد على حالة الصمت على ما يحدث في أسعار تأشيرات العمرة، فلا يمكن أن يقبل أي أحد يحب هذه البلد ويتمنى الخير لقطاع السياحة، أن يظل صامتاً، على عملية إستغلال ممنهجة ومقصودة ليتربح البعض ملايين الجنيهات في التجارة في تأشيرات العمرة، وهى تجارة من نوع جديد يقول عنها أصحابها أنهم يعملون في خدمة ضيوف الرحمن… يا حلاوة!!!.
…………………..
ثانياً : أن يصل سعر تأشيرة العمرة فقط 12 ألف جنيه، ووزارة السياحة والوزير.. بل والجميع يلتزمون الصمت فهذا شيئاً غريب وعجيب، ولا أعرف ما السبب؟، هل لا يعلم السيد الوزير أن هناك قلة من أصحاب شركات السياحة يستغلون المواطنين البسطاء أسوء إستغلال، وفي النهاية عادت تجارة السوق السوداء من جديد لتأشيرات العمرة.. ولا أعلم متى تعود وزارة السياحة لإحكام سيطرتها على هذا الملف؟، خاصة وأن من بتأجر في أحلام البسطاء لأداء فريضة الحج أو العمرة معروفين للجميع، وأن الوزارة تستطيع إذا أرادت أن تحكم السيطرة من جديد بقرارات بسيطة، منها سحب حصة من لم ينفذ حتى الآن لحساب الشركات الجادة، أو أي قرارات أخرى تحافظ على المنظومة بالكامل.
…………………..
ثالثاً : ياسيادة الوزير دعك من التقارير الوردية.. تقارير كل تمام ولا توجد مشاكل تذكر، وأسمع الغالبية العظمي من الشركات التي تعاني في ظل وجود محتكرين جدد لتأشيرات العمرة.. يا سيادة الوزير هذه الأزمة لا تحتاج لحلها الإنتظار حتى صدور قوانين أو تشريعات.. الموضوع يحتاج إلى قرارات سريعة وجادة يحكمها إرادة الدولة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بحقوق الدولة أو المواطنين، وعلى رأسها التجارة في أحلام المواطنين الغلابة لأداء عمرة رخيصة تناسبهم بدون إستغلال.. يا سيادة الوزير أتمنى لك التوفيق والنجاح والسداد لتحقيق الانضباط وعودة الحقوق لأصحابها وعلى رأسها سعر عادل لتأشيرة العمرة.
