“اليوم الاقتصادي” يسأل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

من المسئول عن إرتفاع أسعار تأشيرات العمرة؟ 

………………… 

أولاً : نعلم أن  الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تسلم تركة ثقيلة مكتظة بالمشاكل والأزمات، على رأسها مشاكل ملف الحج والعمرة، وهى تهم شريحة كبيرة من الشعب المصري، خاصة وأن الجميع استبشر خيراَ بعد قرار إنشاء البوابة الإلكترونية الجديدة “بوابة العمرة المصرية”، لكن أن يصل سعر تأشيرة العمرة إلى 10 آلاف جنيها، فهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق عاجل، وقرارات جريئة تمنع المتأجرين بالتأشيرأت، وتحفظ استقرار السوق، حفاظًا علي شركات السياحة الجادة وعلى سمعة القطاع بالكامل، فلا يعقل أن يتسبب قلة من أصحاب الشركات بسبب الطمع وإستغلال الظروف فيما يحدث.. والنتيجة إرتفاع تكلفة برامج العمرة بصورة غير مسبوقة، على الرغم من نجاح الدولة في تخفيض أسعار تذاكر الطيران لتصل من 4600 إلى 5000 جنيه . 

……………………. 

ثانياً : يا سيادة الوزير : هناك عملية “تسقيع” ممنهجة ومخطط لها مسبقاً تتم من قلة من أصحاب الشركات، لتأشيرات العمرة تحت سمع وبصر الجميع، هذه العملية تسببت في إشتعال السوق، ولا نعرف لماذا حالة الصمت عن ما يحدث؟ وماذا سيكون الوضع خلال شهر رمضان؟ .. يا سيادة الوزير لا يعقل أن يظل سوق العمرة في يد عدد ممن يطلقون على أنفسهم الكبار، هؤلاء يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة على حساب الجميع، وفي النهاية يتربحون ملايين الجنيهات سنوياً، و الغالبية العظمي من الشركات معرضة للإفلاس ولا تستطيع حتى سداد مرتبات العاملين فيها، ثم إلى متى تظل الوزارة في حالة صمت مما يحدث؟، و لمصلحة من؟.

……………………. 

ثالثاً : يا سيادة الوزير، نريد أن تعود الوزارة كما كانت، تتحكم وتسيطر على ملف الحج والعمرة، بما يحقق الصالح العام، وبما يضمن عدم إستغلال البعض للمواطنين البسطاء.. يا سيادة الوزير لا يعقل أن تكون تكلفة تأشيرة العمرة لا تتجاوز مبلغ 4200 جنيه بحد أقصى ، مقسمة إلى 800 جنيه رسوم للغرفة و489 ريال سعودي رسوم و189ريال تأمين طبي، و400 جنيه رسوم ومصاريف توثيق ، وتبيعها شركات السياحة من 9 إلى 10 آلاف جنيه للمواطنين، هذا بخلاف تكلفة النقل والسكن والخدمات والتنقلات الداخلية.. هذا ما تفعله بعض شركات السياحة في السوق من أجل حفنة من الأموال تزيدعن االمتعارف عليه، حيث كانت أرباح الشركات لا تزيد عن 10 أو 15٪من سعر البرنامج، في ظل حالة صمت غريب من الجميع.. نتمنى التوفيق للسيد الوزير بما يعود بالنفع على القطاع بالكامل.