“اليوم الاقتصادي” يسأل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

لماذا تعاقدت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة مع شركة انجليزية للعلاقات العامة وإدارة الأزمة؟ 

………………. 

أولاً : في البداية هذا السؤال موجه للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بإعتباره هو المسئول الأول الآن عن الملف السياحي، وأن هذه المرحلة المهمة للقطاع السياحي بعد دمجه مع الآثار، تتطلب العمل في النور وفتح كل الملفات والتعاقدات التي تمت ، وهذا ليس تشكيكاً في أحد، أو إساءة لأحد.. فالجميع له كل الأحترام والتقدير.. لكن أن تتعاقد هيئة التنشيط مع شركة انجليزية للعلاقات العامة وإدارة الأزمة بمبلغ 2 مليون و400 ألف دولار، حصلت الشركة على بداية تعاقد مليون و200 ألف دولار “نصف المبلغ” ، ولم نسمع عن أي شئ تم حتي الآن من هذه الشركة، أو أي  تحركات في ملف العلاقات العامة وإدارة الأزمة. 

…………………… 

ثانياً : وهو الغريب في الأمر أن يتم هذا التعاقد دون الرجوع للمكتب السياحي المصري بلندن ومديره، خاصة وأن من يتولى هذا المكتب هو خبير سياحي كبير ومشهود له بالكفاءة… بل ويتولى الإشراف على كل المكاتب السياحية المصرية بالخارج بقرار من وزارة السياحة.. ثم وهو الأهم على أي أساس تم التعاقد مع هذه الشركة؟، وماذا قدمت للسياحة المصرية خلال الفترة الماضية؟، حيث مر أكثر من 6 أشهر على التعاقد معها.. هذه أسئلة تتطلب الإجابة عليها، لتوضيح الحقائق، وهل هذا التعاقد يفيد السياحة أم لا؟.. ومرة أخرى كل الأحترام والتقدير للجميع، ونحن لا نشكك في أحد. 

…………………. 

ثالثاً : يا سيادة الوزير.. ملف السياحة الخارجية معقد وصعب ويتطلب التعامل معه بحرفية شديدة، و بأسلوب علمي يتواكب مع المتغيرات الحديثة لصناعة السياحة، خاصة في ملف التسويق والترويج للمقصد المصري، ونحن على ثقة تامة فيكم للنهوض بالسياحة المصرية.. يا سيادة الوزير نريد فتح كل الملفات ومراجعة كل كبيرة وصغيرة مع أهل المهنة والخبراء، ومنها كل ما يخص المكاتب السياحية بالخارج، وحملات التسويق والترويج الخارجية للوصول إلى الأفضل، والذي يتناسب مع المقصد المصري الفريد، وهل ملايين الدولارات التي تدفع في هذه الحملات تأتي بثمارها أم لا؟… كل التوفيق للوزير خالد العناني في إدارة الملف السياحي.