“اليوم الاقتصادي” يسأل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

متي تنتهي مشاكل القطاع السياحى؟ 

…………………. 

 أولاً : قرار غريب من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، بفرض رسوم لزيارة المحميات الطبيعية وغير الطبيعية، حتى مناطق خاصة بسياحة الغوص في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، دون الرجوع إلى القطاع السياحى، خاصة وأن هذه القرارات تعني تحمل القطاع أعباء جديدة لا معنى لها، حيث تؤكد مثل هذه القرارت أنها صدرت بدون دراسة أو تنسيق، وأنها  عقبة جديدة أمام حركة السياحة، وخير مثال ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة.

…………………… 

ثانياً : أن يصل الأمر إلى ساحة القضاء دون أن يفكر مسئول واحد أن يتدخل ويفك الإشتباك بين وزارة البيئة والقطاع السياحي، فهذا أمر غريب وعجيب.. وهنا جاء الدور على الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ليتدخل، وهو أول اختبار رسمي وحقيقي، نتمنى أن يُوفق الوزير الجديد في حل هذه الأزمة وكفى القطاع السياحى أزماته ومشاكله التي لا تنتهي، لكن من الواضح أن القطاع السياحى أصبح للآسف قطاع مستباح لكل الجهات والوزارات الأخرى، حيث تجد وللآسف أيضاً أن الجميع عندما لا يستطيع توفير موارد قطاعه، يلجأ إلى فرض رسوم عشوائية على القطاع السياحى. 

…………………. 

ثالثاً : متى تتدخل الدولة لحل مشاكل القطاع السياحى؟، خاصة وأن الجميع يعلم مدى إهتمام السيد الرئيس شخصياً بالقطاع السياحي، وأنه حريص على حل كل مشاكله، وكان أخرها تعليماته لمحافظة البنك المركزى طارق عامر بالجلوس مع المستثمرين السياحيين وتفعيل مبادرة البنك وتخصيص 50 مليار جنيه لإقراض القطاع لإجراء عمليات التطوير والتجديد للفنادق والمنتجعات السياحية.. يا دولة رئيس الحكومة، نريد قرارات جريئة وسريعة لفض الإشتباك ومساعدة القطاع على العودة من جديد كأهم مصدر من مصادر الدخل القومي.. نريد أن نسمع عن إجراءات جديدة تحافظ على سمعة السياحة المصرية وتضمن عدم تغول أي جهة من الجهات بقرارات غير مدروسة على القطاع السياحى.