السياحة والطيران

ناصر تركي رداً على “اليوم الاقتصادي” : قرار إنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية تاريخي

في يوم 1 أكتوبر، 2019 | بتوقيت 6:34 م

تركي: لن يسمح بسفر معتمرين إلا من خلال البوابة حتى في حالة وجود الوكيل الافتراضي

قال ناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للعمرة والحج ، إن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية تاريخي، ولولا هذا القرار لكان سوق العمرة “في خبر كان”، خاصة بعد إلغاء التعامل بـ”الاياته”، إذ أصبح لأي جهة الحق في التعامل وتنظيم العمرة.

وأضاف تركي رداً على ما نشره “اليوم الاقتصادي”، أن قرار رئيس الوزراء الذي صدر بعد عرض جيد من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أعطى شركات السياحة فقط حق تنظيم العمرة، وهذا يتطلب من الجميع الإلتفاف حول الغرفة ومجلسها المنتخب؛ لتطوير المنظومة بدلا من الإحباط الدائم، حيث أن المرحلة الحالية لا دور فيها لأي “رأي هدام”، ولن يكون له تواجد في المستقبل،. كما أن ترحب بكل الأراء وتناقش كل الأفكار بنا يعود بالنفع على القطاع بالكامل .

وأشار تركي إلى أن تخوف شركات السياحة هو حق لها ، لكن مع وجود البوابة، فإن الوضع تغير تماماً لما في صالح الشركات، فالتأشيرات سواء للمجموعات أو الأفراد  أصبحت من خلالهم، ولن يسمح بسفرهم ، حتى في حالة وجود الوكيل الافتراضي.

وأوضح أن ما يطلق عليه التأشيرة السياحية، مخصصة للدول غير الإسلامية فقط، أما الإسلامية ومنها مصر، فالتأشيرة تمر عبر طلبات عديدة أسوة بتأشيرة “الشينغن”، خوفا من التخلفات، معقبا: “من حق السعودية، أسوة بمصر، فتح أبوابها لجذب السياح من كافة العالم، وكيف لنا كدولة تريد زيادة عدد السائحين الوافدين إليها، أن نطلب من السعودية عكس ذلك”.

وأكد تركي أن أعداد التأشيرات السياحية هي  محدودة، لا يمكن أن تتجاوز الـ 3 % فقط ، وتخص فئات محددة، فلماذا التخويف؟ ، كاشفا أنه بعد قرار الحكومة إنشاء هذه البوابة، أصبحت شركات السياحة فقط هي المخول لها تنظيم العمرة، كما أن هذا القرار هو حماية للمواطنين من أي تلاعب أو غش، أما ما يطلقه البعض أن ما يحدث فوق قدرات الغرفة أو اللجنة، فهذا كلام غير صحيح، فالغرفة منتخبة بأغلبية الجمعية العمومية، واللجنة تجمع بين عنصر الخبرة والعنصرين الحكومي والخاص، وما حققته اللجنة من نجاحات خلال موسمين كاملين يشهد به الجميع.

طالب تركي شركات السياحة بتفهم أن قرار البوابة هو توجه للدولة من أجل حماية الشركات والمواطنين ، وأن هذه البوابة ستتيح للمواطن أن يرى الأسعار والخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من التوعية، في ظل أن هذه البوابة أعطتنا حقوق وفرضت علينا واجبات.

ودعا الشركات إلى أن تنظر إلى أعمالها ومصداقيتها أمام عملائها، لأننا بقرار إنشاء البوابة “أصبحنا على المحك أمام الرأي العام “،. وتابع :على الجميع أن ينتظر حتى تعمل البوابة، وأن لا يستبق الأحداث.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى