أثنى خبراء الاقتصاد على دعم الحكومة للتنمية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى 2019-2020، وأكدوا أهمية المساهمة فى بناء قدرات الإنسان المصرى، سواء فى قطاع الصحة أو التعليم، وطالبوا الحكومة بزيادة الدعم والمخصصات الموجهة للتعليم والصحة، إضافة إلى البحث العلمى، بما يوافق المكتسبات الدستورية للمواطنين.
وأصدرت وزارة المالية، مطلع الأسبوع الحالى، موازنة المواطن للعام المالى 2019-2020، وأكدت أن استمرار إصدار موازنة المواطن يُعد حقاً أصيلاً للمواطن، الذى يتعين عليه أن يتعرف على موازنة بلده، وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التى تُعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة فى العام المالى الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبية، والبرامج الاجتماعية، بشكل بسيط، ليستطيع المواطن العادى فهمها.
بعد إعلان “موازنة المواطن”.. اقتصاديون يرحبون بزيادة مخصصات التعليم والصحة
وكشفت أرقام موازنة المواطن العام المالى 2019-2020، عن تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتوجيه موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى.
وشملت موازنة المواطن أيضاً، تخصيص 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة من خلال برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، علاوة على 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات مع ضمان وجود قاعدة تصديرية قوية ومتنوعة وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وخصصت الحكومة للقطاع الصناعى 5.5 مليار جنيه مخصصات للترفيق الصناعى واستحداث نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة، وضمان توافر الأراضى للاستثمار فى النشاط الصناعى علاوة على تخصيص 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
