غرفة محال السلع والعاديات السياحية تعقد جمعيتها العمومية 2 يونيو المقبل

أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو المقبل، برئاسة علي غنيم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية، وفي مقدمتها اعتماد الميزانية والحساب الختامي للغرفة عن عام 2025، إلى جانب مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2026.

وأكدت الغرفة أن انعقاد الجمعية العمومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للأعضاء للمشاركة في مناقشة خطط العمل والملفات التنظيمية والمالية خلال المرحلة المقبلة.

كما قررت الغرفة عقد جمعية عمومية أخرى صباح الأربعاء 24 يونيو المقبل لإجراء الانتخابات التكميلية للدورة الحالية 2024 – 2028، لشغل مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بعد خلوه بالوفاة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الغرفة خلال جلسته الطارئة المنعقدة في 22 أبريل 2026.

ومن جانبه، أكد علي غنيم أن غرفة السلع والعاديات السياحية أصبحت من أقوى الغرف السياحية على المستوى المالي والتنظيمي، بعدما نجحت في سداد كامل مديونياتها وتحقيق الاستقرار المالي، عقب سنوات كانت تعاني خلالها من أعباء ومديونيات متراكمة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة تمكن من تعظيم موارد الغرفة بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات أفضل للأعضاء وتنفيذ خطط التطوير المستقبلية.

وأوضح أن مجلس الإدارة نجح خلال عام 2025 في تنفيذ عدد من الملفات المهمة رغم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، حيث تم تقديم مجموعة من الخدمات المباشرة للأعضاء، من بينها صرف منحة بقيمة 20 ألف جنيه لأسرة العضو المتوفى للمساهمة في مصاريف الجنازة، إلى جانب توفير كارت خصم طبي مجاني لأصحاب ومديري البازارات بالتعاون مع شركة وادي النيل.

وأضاف أن الغرفة قامت بفتح حساب ببنك مصر لتسهيل المعاملات المالية للأعضاء، كما واصلت التنسيق مع مصلحة الضرائب بشأن المستجدات الضريبية الخاصة بالقطاع، إلى جانب تفعيل أحكام القانونين رقمي 27 لسنة 2023 و8 لسنة 2022 بالتنسيق مع وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وشرطة السياحة، من خلال تنفيذ حملات تفتيش على محال السلع السياحية غير المرخصة بالمحافظات السياحية والفنادق.

وأشار غنيم إلى نجاح الغرفة في تحسين مركزها المالي عبر استثمار أموالها في ودائع مصرفية ذات عائد، والتأمين على مقر الغرفة ضد الحريق والسرقة تنفيذًا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الاتحاد المصري للغرف السياحية على بيع حصة الغرفة بمشروع مبنى الاتحاد بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما وفر للغرفة نحو 10 ملايين جنيه بعد سداد كامل مديونياتها.

كما لفت إلى أن الغرفة واصلت دعم أعضائها قانونيًا من خلال التعاقد مع محامين بعدد من الفروع، إلى جانب استئجار مقر جديد بمحافظة الأقصر لتقديم خدمات أفضل للأعضاء، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، والعمل على توفير برامج لتعليم اللغات الأجنبية للعاملين بالقطاع السياحي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية استمرار الحملات التفتيشية لمواجهة المحال غير المرخصة، وتفعيل القوانين المنظمة لعمل محال بيع العاديات والسلع السياحية، بما يحافظ على حقوق المنشآت الملتزمة ويدعم تطبيق القانون داخل القطاع