جهاز المحاسبات يكشف عن صرف 228.2 مليون جنيه بوزارة السياحة والآثار بالمخالفة لقواعد الصرف

على مدى سنوات طويلة والجهاز المركزى للمحاسبات يكشف عن مخالفات كبيرة داخل وزارة السياحة والآثار، وتحديدًا فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تمثل إهدارًا للمال العام فى الصرف بدون وجه حق وبالمخالفة لكل القوانين واللوائح، وللأسف الشديد فإن كل هذه المخالفات لم تحرك ساكنًا لمسئول واحد فى الوزارة لوقف هذا النزيف وإهدار الملايين، ولم نسمع عن محاسبة أى مسئول تسبب فى كل هذه المخالفات الصريحة .

وفى تقرير للجهاز عن العام المالي السابق ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، أكد الجهاز على عدم قيام الهيئة بالتوجيه المحاسبي السليم لما صرف على إقامة المعارض الخارجية التى تم تنفيذها ، وقد بلغ ما أمكن حصره مبلغ ٢٢٨،٢ مليون جنيه وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وبما يوازيه بالعملة الأجنبية التى تدفع بالدولار و اليورو.

وأشار الجهاز إلى عدم ملائمة القيمة التقديرية لعمليات تصميم وتنفيذ ديكور الجناح المصرى بالمعارض  السياحية  الإقليمية والدولية التى تشارك فيها الهيئة  المصرية العامة للتنشيط السياحي لسعر السوق ، وذلك لتجاوزها عن القيمةالمتعاقد عليها بلغ الفرق في أحدها ، مبلغ ٨٢٨٢٥٠  دولار أمريكي، والذى يمثل نسبة ٥٦،٥٪؜ من القيمة التقديرية بالمخالفة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن. 

أكد الجهاز على عدم الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أو من ينوبه رئيس مجلس إدارة الهيئة ” وزير السياحة والآثار ” قبل التعاقد عن عملية تصميم وتنفيذ الديكور الخاص بالجناح المصرى لمعرض ITB برلين ٢٠٢٥ بطريق الإتفاق  المباشر بإجمالي مبلغ ٧٤،٢ مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، حيث تبين لدى فحص مستند الصرف رقم ١٩٦ فى ٢٠٢٥/٣/٢٦ بمبلغ ١٣٩٥٠٠٠ يوروا فيما يعادل المبلغ المذكور سلفا ، باسم مكتب برلين السياحى .

وأشار الجهاز إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند طرح المناقصة العامة عن عمليات تصميم وتنفيذ ديكور الجناح المصرى بالمعارض السياحية الإقليمية والدولية التى تشارك فيها الهيئة، وذلك من الإعلان عنها بالداخل فقط دون الإعلان عنها بإحدى الصحف الدولية وبالإعلام عنها من خلال السفارات والقنصليات للوصول للمستهدفين منها ، لاسيما أن أعمال تلك المناقصة كلها بالخارج فى ظل توافر العديد من عروض الأسعار من الشركات بالخارج والترسية على أحداهم للتنفيذ بطريقة بالإتفاق المباشر و بالمخالفة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن. 

كشف الجهاز عن عدم نشر العمليات المتعاقد عنها  بالاتفاق المباشر على بوابة التعاقدات العامة ، والتى بلغت قيمة ما أمكن حصره  منها ٥٤٦١٣٤،٤ جنيه، الأمر الذي يحول دون تحقيق حرية المنافسة وتكافؤ الفرص ، فضلًا عن عدم الوصول لأفضل المواصفات وأقل الأسعار، وكذا بالمخالفة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

وأوصى الجهاز بالتنبيه على تفعيل النشر علي بوابة التعاقدات الحكومية لإتاحة المنافسة وتكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة .

 أشار الجهاز إلى بقاء مبالغ مقيدة بحساب دفع مقدم بونات وقود بمبلغ ٦٦٤ ألف جنيه، ترجع إلى عام ٢٠١٨ دون تسوية قيمة شراء بونات وقود دون إرفاق ما يفيد استلام البونات ومؤيدات الشراء بالمخالفة للأحكام المنظمة فى هذا الشأن.

و أوصى التقرير بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية و المحاسبية و المخزنية فيما يخص بونات الوقود فى ضوء ما سبق ذكره .

أكد التقرير على تراخى الهيئة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح المركبات المعطلة والتى يرجع تاريخ تعطلها لأكثر من ثلاثون شهرًا وما ترتب على ذلك من عدم الاستفادة منها فى الأغراض الواردة لأجلها ، ووجود طاقة عاطلة بالهيئة، وكذا التباطؤ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تصريف العديد من السيارات المهنة لفترة أربع سنوات وبقاؤها مشونة دون جدوى مع عدم الاستفادة من القيمة البيعية لها طيلة تلك الفترة بالمخالفة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن. 

أشار الجهاز فى تقريره إلى قيام الهيئة بابرام عقود مع الغير و صرف مستحقات الشركات عن تلك العقود دون توقيع الرسوم المستحقة بالمخالفة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.