المنوعات

خادم الحرمين يصدر عدد من الأوامر الملكية بالمملكة العربية السعودية

إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بهذه القطاعات



في يوم 30 أغسطس، 2019 | بتوقيت 10:46 م

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  ، اليوم 29 / 12 / 1440هـ عدد من الأوامر الملكية، كما يلي:

أولاً: تحول ” هيئة تطوير مدينة الرياض ” إلى هيئة ملكية باسم ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض “. يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض “. تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

 ثانياً: يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على النحو الآتي : أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية،  ونائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس  إبراهيم بن محمد السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

ثالثاً: تنشأ هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. ينشأ مرکز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، ويرتبطان تنظيمياً بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”. 

يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته – التي يباشرها حالياً – إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها  اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها. تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

ويكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.

رابعاً: تُنشأ وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية. ويُعدل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”. وتتولى “وزارة الطاقة” الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” مهامها في بداية العام المالي القادم.

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا  بالآتي:

1- وضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً: تعديل اسم “ديوان المراقبة العامة” ليكون “الديوان العام للمحاسبة”. تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.

سادساً: يعين  فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

سابعاً: يعين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

ثامناً: يعين الدكتور بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

تاسعاً: يعين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

عاشراً: يُعفى  الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.

ويعين  مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

أحد عشر: يعفى عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

ثاني عشرة: تعفى  الدكتورة  تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” من منصبها.

يعين  ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة.

ثالث عشرة: يعفى  الدكتور  خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

رابع عشرة: يعين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى