محكمة القضاء الإدارى تنصف المرشدين السياحيين بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة وتحيلها للدستورية العليا

أكد الباحث الاثارى والمرشد السياحى أحمد السنوسى ، أن تقرير مفوضى مجلس الدولة والخاص بإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المرشدين السياحيين ، قد جاء فى صالح المرشدين السياحيين ، وأن هذا يُعد أولى الخطوات الجادة التى تستهدف إلغاء هذه الضريبة المجحفة .

وقال السنوسى ، والذى أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزارة المالية لفرضها تطبيق ضريبة القثيمة المضافة على المرشدين السياحيين ، إننى أستعطت إقناع العديد من الزملاء المضرورين من جراء هذه الضريبة وتم إسناد القضية إلى المستشار القانونى للغرفة محمد فوزى ” المحامى ” والذى باشر القضية فى كافة مراحلها ، ودفع فى مذكرةته لمحكمة القضاء الإدارى أن المرشدين ليسوا أصحاب عمل ، وإنما يعملون تحت تصرف من قبل الشركات السياحية ، وإنه فى مثل هذنه الحالات يجب أن تتحمل الشركات السياحية هذه الضريبة .

وأضاف السنوسى ، أن دفعنا أيضاً فى الدعوى القضائية أن المرشد يعمل باليومية وليس له مورد دخل ثابت ، فضلاً عن أن الأجر الذى يتحصل عليه من الشركة لا يتطابق مع القرارات الوزارية الخاصة بتحديد الحد الأدنى للمرشد وهو 700 جنيه والذى تم إصداره فى عهد وزير السياحة السابق يحيى راشد ، ولم يتم تفعيله حتى الأن وترفض العديد من الشركات التعامل به ، كما أن الوزارة الحالية لم تلتفت إلى هذا القرار وإنها بإمكانها إجبار الشركات على تفعيل القرار فى ظل حالة الإنتعاش التى تشهدها السياحة المصرية حالياً ، بعدما بررت العديد من الشركات العاملة فى السياحة المستجلبة أن الظروف التى مرت بها مصر حلال العاميين الماضيين لن تمكنها من تنفيذ القرار الوزارى .

من جانبه قال محمد فوزى، المستشار القانونى للنقابة العامة للمرشدين السياحيين ، أن محكمة القضاء الإدارى إستجابت لطلب رافعى الدعوى القضائية التى حملت رقم رقم 41310 شق مستعجل قضايا الدولة وتم قبول الدعوى شكلا ومضمونا رقم 41310 شق مستعجل قضايا الدولة.

وأشار محمد فوزى، إلى أن القضية لم تستمر تداولها لأكثر من 18 شهراً أصدرت فيها قرارها بضرورة تقديم تقرير من مفوضى مجلس الدولة ، والذى أكد على أحقية المرشدين السياحيين فى إعفائهم من سداد هذه الضريبة ، وأن الحكم الصادر من المحكمة والمفوضين قد نص على إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا لإقرار (اعفاء خدامت المرشدين السياحيين من ضريبة القيمة المضافة)وهو ما تعول عليه النقابة العامة للمرشدين السياحيين فى صدور قرار وحكم من الدستورية العليا بإعفاء أعضائها من ضريبة القيمة المضافة .