ماذا يحدث في وزارة البترول ؟!!..مناصب بالجملة للبعض..والبعض الأخر يبحث عن حقه فى الترقية

أمور غريبة وعجيبة تحدث داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، وهى للأمانة الشديدة أمور قديمة يتوارثها كل وزير على طريقة ” السيارة ترجع للخلف ” ، حيث المجاملات والمحسوبيات وأهل الثقة والفوز ب” لكشة ” مناصب على حساب طابور طويل من الكفاءات المشهود لها، وطابور أخر من المظاليم الذين يبحثون عن حقوقهم الضائعة ولم يسمع منهم أو عنهم أحد ، فى الوقت الذى يشاهدون ويسمعون عن مناصب بالجملة يتم حجزها للبعض ، حتى فى غير تخصصهم ، فتجد موظف شئون إدارية  عاى سبيل المثال لا الحصر يتولى رئاسة شركة تتطلب مهندس ، لا والدفع فيها بالأخضر  !!! . 

الشاعر  الكبير أبو الطيب المتنبي، له بيت شعر يقول فيه “وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحكٌ كالبكاء” .. تذكرت هذا البيت وأنا أقرأ خبر اختيار الهيئة المصرية العامة للبترول، نائب التوزيع فيها ليتولى رئاسة شركة الأنظمة الرقمية للطاقة ، والتى تمتلك الهيئة فيها نسبة 51% مع شركة دوفر الألمانية، ثم معلومات جديدة عن ترشيح نفس النائب للعودة لرئاسة الشركة العربية لخطوط النفط “التيوب” ، حيث كان يتولى رئاستها من قبل ، وهى شركة تمتلك مستودع لتخزين المنتجات فى مدينة بدر ، وحق الإدارة فيها يكون للجانب الليبى ، حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذي لها من خلالهم ..وهنا السؤال كيف لنائب التوزيع المسئول الأول عن التوزيع أن يراجع ويتابع ويشرف على شركة هو رئيسها ” بمنطق أحمد هيراجع على الحاج أحمد” .

أعتقد أن المهندس كريم بدوى ، وزير البترول والثروة المعدنية لايعرف كل مايحدث فى ملف اختيار رؤساء الشركات التى تتم من خلال الهيئة ، أو بعض الترقيات التى تتم ” بالحب” للبعض وأقاربهم ومعارفهم ، وأعلم أن الوزير حريص على تحقيق العدالة بين الجميع وعودة الحقوق لأصحابها .

نحن نتحدث عن ظاهرة التكويش التى تتم للبعض وليس عن شخص بعينه ، حيث مناصب بالجملة للبعض .. والبعض الأخر يبحث عن حقه المسلوب فى الترقية ” ..تعيينات للبعض وحرمان للآخرين ، كان أخرها : معلومات عن موافقة الهيئة العامة للبترول على تعيين أكثر من 15 سائق ممّن امضوا فترات طويلة بإحدى شركات بترول القطاع العام بنظام العقد ، وبعد موافقة الهيئة والوزارة ، تم استبدالهم بأقارب بعض المسئولين داخل الهيئة وتجاوز المستحقين للتعيين.

وتشير المعلومات، إن الوزارة قد وافقت على تعيين هؤلاء السائقين بعد قضاء عدد من السنوات دون عقد عمل ،حيث كانوا يعملون داخل الشركة بنظام اليومية أو العمالة المؤقتة، إلا أن المفاجأة جاءت عندما  تم مخالفة قرار الوزارة، وتعيين مجموعة من السائقين الجدد تمامًا، متجاهلًا القدامى الذين كانت الوزارة قد وافقت على اعتماد أسمائهم..وهنا لابد من توضيح رسمى من الوزارة بحقيقة هذه المعلومات . هل هى صحيحة أم غير صحيحة ؟ ، والسكوت هنا ليس من ذهب ، خاصة إذا تعلق الأمر بتخطى وتغيير قرارات وزارية. 

ننتظر تدخل المهندس كريم بدوى لفتح ملف اختيار رؤساء الشركات، والمظاليم فى القطاع ، وهم كثر.