“اليوم الاقتصادي” يسأل : كيف تتعامل اللجنة العليا للعمرة والحج مع قرار وزيرة السياحة رقم 295 بإلغاء كوتة العمرة؟

 اللجنة العليا للعمرة والحج في موقف لا تحسد عليه، فمشاكل الحج والعمرة لا تنتهي، و المستجدات الجديدة التي فرضتها وزارة الحج السعودية، وتطبيق التأشيرة الإلكترونية وما تبعها من حالة قلق وترقب من شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، ثم قرار الحكومة المصرية بإنشاء بوابة العُمرة المصرية، وهو القرار الذي أحدث حالة من الإرتياح الشديد لدى الغالبية العظمي للشركات، بعيداً عن تشكيك البعض، وقبل هذا كله حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء ضوابط الوزارة والرسوم المفروضة والكوتة.

واللجنة اليوم أمام تحدِ جديد، حيث كشف خطاب صادر عن الإدارة العامة للشئون القانونية في وزارة السياحة، بتاريخ 30 يوليو الماضي، والصادر بتاريخ 2019/8/4أن الوزيرة، الدكتور رانيا المشاط، نفذت الحكم القضائي الصادر سابقا بإلغاء الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة.

وتبين أن الوزارة خاطبت البنوك لإيقاف تحصيل الرسوم الخاصة بتكرار العمرة، كما تم إلغاء الكوتة الخاصة بتوزيع تأشيرات العمرة الممنوحة لشركات السياحة.

وهنا السؤال ماذا ستفعل اللجنة مع قرار الوزيرة؟ وهل تنفيذ الوزيرة للحكم ينصب على ضوابط العام الماضي؟ أم ضوابط العام القادم وتعود  الكرة مرة أخرى وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.