غريب ما يحدث في وزارة البترول والثروة المعدنية، مازلنا أمام حالات سيطرة وفرض نفوذ من قلة من أهل الثقة ..مازالت عمليات التكويش مستمرة ، وللأسف الشديد أصبحت ظاهرة ممتدة مع كل وزير ، أو يمكن القول أنها تورث ، وكنت أعتقد أن المهندس كريم بدوى بعيد عن هذه الظاهرة ، لاعتبارات كثيرة ، منها أنه جاء من خارج القطاع ، وكما قلت وكررت فى السابق ” الوزير ليس عليه فواتير لأحد ليسددها” ، لكن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة ، وتحديدًا مع كل من يرتبط بالعمل فى الدائرة المحيطة بالوزير ، حيث كم من المناصب والصلاحيات الغير مسبوقة .
فى عهد الوزير كريم بدوى، المناصب يتم توزيعها بالجملة ، أشخاص يجمعون بين أيديهم “خمس وست” مناصب ، والأغلبية العظمى تبحث عن حقها فى الترقية أو التثبيت ..كفاءات وخبرات كبيرة تجلس على مكاتب بدون عمل ، وآخرين أقل منهم فى كل شيء يسيطرون على مقاليد القطاع .. رؤساء شركات كبرى بدون أى عضوية فى أى مجلس إدارة لإحدى الشركات حتى الصغرى ، وموظفين ساعدهم الحظ، يجمعون بين أيهم “لكشة مناصب ” ولا نعلم من أين يأتون بالوقت لكل هذه المناصب ؟!! ..
لقد أصبح العمل فى الدائرة المحيطة بالوزير هو صك العبور للتكويش على مجموعة من المناصب ” ومش أى مناصب ..عضويات مجالس إدارات شركات كبرى تخضع للقانون 159 ، يعنى استثماري ..وما أدراك ما استثماري، ثم تمثيل شركات فى شركات آخرى . والعملة فيها بالأخضر أو ما يوازيها بالجنيه” .
كتبنا كثيرًا وحذرنا من مراكز القوى، وسيطرتها على مفاتيح الوزارة على حساب من هم أحق منهم فى كل شيء، سواء فى الخبرة أو الأقدمية أو التخصص ، لكن لم يسمع ولم يقرأ أحد ، ومازالت قرارات فرض هؤلاء على الجميع مستمرة وبدون حساب ، حيث يتم الإطاحة بأى أحد يقف أمام هؤلاء، وأصبح شعار المرحلة ” كله يوسع ” ، لمجموعة يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة ، لكنها تختلف عن الآخرين ، من حيث الصلاحيات والنفوذ، وتجميع الأموال ، والأهم من كل ذلك القرب من صناعة القرار .
