هل هى بوادر أزمة جديدة فى عمرة شعبان ورمضان؟ ،حيث أن ما يتردد أن هناك تحديد لأعداد الدخول والخروج ،مع تأكيدات من الوزارة أن العمرة بالنظام المفتوح ،وأن البعض يردد أن قرار التحديد يأتى طبقًا للقرارات السعودية التى حددت ذلك، وتأكيدات أخرى من عدد من أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،بأن هذا البند موجود فى ظوابط تنظيم موسم العمرة لهذا العام ،وأن الأمر الآن محل دراسة وسيتم الاجتماع مع الوزارة للإتفاق على آلية تنفيذ العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان.
والخلاف فى هذا الأمر بين فريقين ، الأول يرى أن هذا القرار يعنى أن عمرة شعبان ورمضان بنظام الحصص ،وأن تحديد الأعداد يعنى أيضًا أن يتحمل المواطن تكلفة إضافية فى سعر التأشيرة، بعد أن يدفع فيها قرابة ال 9 آلاف جنيها فقط ،سيصل سعرها إلى 20،و30 ألف جنيه ،حيث ستلجأ الشركات إلى شراء حصص شركة أخرى وتدفع خطاب ضمان أخر بمبلغ 2مليون و 500 ألف جنيه لحجز تذاكر طيران ،هذا بالإضافة إلى أن من يقوم بتنظيم عمرة رمضان شهر كامل فإنه لن يستطيع تنفيذ توقيتات أخرى خلال الشهر.
ويؤكد أنصار هذا الفريق أن القرارات السعودية المنظمة للعمرة لا تتضمن أى قرارات بتحديد أعداد الدخول والخروج.
بينما يرى الفريق الأخر أن هذا القرار يساعد فى استقرار السوق، خاصة للشركات التى لا تستطيع تنظيم العمرة لأعداد كبيرة ، هذا بالإضافة إلى توفير العملة بعد قرار تحديد الأعداد فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
