فى وزارة البترول..مازال ملف الترقيات ينتظر تدخل الوزير

مرحلة جديدة يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية بعد قرارات الوزير الأخيرة ،والتى أطلق عليها البعض ” قرارات تصحيحية” أعادت الأمل داخل القطاع بمرحلة جديدة تستوعب الجميع وتقضى على مراكز القوى وتفضيل أهل الثقة على حساب الكفاءات وأصحاب الحقوق .

والوزير المهندس كريم بدوي ،أمام تحدٍ جديد لإعادة هذه الحقوق وتغيير المسار ،بعد أن ظل المحاسيب وأهل الثقة هم وحدهم من يفوز بالمناصب الكبيرة داخل القطاع ..فمازال ملف الترقيات يحتاج إلى إعادة نظر وتدخل شخصى من الوزير لتحقيق العدل والقضاء على هذه الظاهرة التى حرمت القطاع من خيرة أبنائه .

وهذا الملف يتسبب في عدة مشاكل وصلت إلى مجلس الوزراء ،حيث لجأ عدد من الذين تم حرمانهم من الترقية والحصول على حقهم الطبيعى وتعيينهم رؤساء شركات بسبب أنهم ليس لديهم من يطالب بحقوقهم ،أو أنهم ليس لهم علاقة بإدارية الوزارة التى تختار  ، وفى ظل عدم وجود أى دور لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول أو وكلاء الوزارة .

يا سيادة الوزير : هناك أعداد كبيرة على درجة مساعد رئيس شركة منذ أكثر من 7 سنوات ،بدون أن يتم الاستعانة بهم كرؤساء شركات، فى الوقت الذى يتم اختيار زملاء لهم لم يمر على تعيينهم على درجة مديرى عمليات إلا شهور قليلة ،وبعدها يتم تعينهم رؤساء شركات ” تعيين هنا وحرمان هناك” ، هذا الأمر جعل البعض يترك القطاع بالكامل بعد سنوات طويلة ويتقدمون باستقالتهم للعمل فى القطاع الخاص، حيث فقدوا الأمل فى الحصول علي فرصة تُعيد لهم حقوقهم ،ويخسر القطاع خيرة أبنائه.

الأمر الأخر فى ملف الترقيات وهو من هم على درجة مدير عام مساعد أو قائم بدرجة مدير عام وينتظرون التثبيت على درجة مدير عام  ،خاصة وأن أغلبهم يتولى ملفات كبيرة ومهمة داخل الشركات، ومشهود لهم بالكفاءة ويقوم رؤساء الشركات التى يعملون بها بدعمهم وطلب الحصول على حقهم فى الترقية، مثل البعض الأخر الذى يهبطون بالباراشوت على الدرجات الوظيفية العليا بدون أى ضوابط أو معايير لأنهم ببساطة” معاهم واسطة” !!.

يا سيادة الوزير :  إن ملف العمالة المؤقتة يحتاج إلى نظرة سريعة ،خاصة وأن منهم عمالة فنية تم تدريبهم وتعليمهم على أعلى مستوى ولا تستطيع الشركات الاستغناء عنهم ،ويضطر هؤلاء إلى ترك العمل بسبب طول المدة وعدم حصولها على حقهم فى التثبيت ،وتركهم فريسة سهلة بين الشركات والمقاول ،حتى ولو كان المقاول هو شركة من شركات القطاع.

يا سيادة الوزير : نعلم أن هذه التركة تعمل على “قديمه ” ،لكنها تحتاج إلى قرارات سريعة تُعيد الأمل والانتماء لشريحة كبيرة من أبناء القطاع بعد أن ضاعت حقوقهم بسبب قرارات تُطبق على البعض فقط ويستثنى منها آخرين .