السياحة والطيران

في جمعيته العمومية الأولى غير العادية.. ماذا ينتظر قطاع السياحة من اتحاد الغرف؟



في يوم 23 يوليو، 2019 | بتوقيت 3:04 ص

 

.. هو أبو القطاع السياحى، و تنعقد عليه آمال كبيرة، لفتح كل الملفات وحل المشاكل، خاصة وأنه ظل لمدة ثلاثة سنوات ونصف يدار من خلال لجان تسيير أعمال، يتم تعينها بقرار من وزير السياحة… هو الاتحاد المصرى للغرف السياحية في شكله الجديد بعد انتخاب مجلس منتخب من قائمة واحد برئاسة أحمد الوصيف.. وهو مجلس تربطه علاقات قوية بالجهة الإدارية ممثلة في وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وهو ما يعطي هذا المجلس صلاحيات واسعة، تجعله يستطيع مناقشة كل الملفات والقضايا التي يعاني منها القطاع السياحى بالكامل.

بدأ المجلس عمله منذ أكثر من 5 شهور بعقد عدد من الإجتماعيات وصلت حتى الآن إلى 6 إجتماعات،  تم خلالها الإتفاق على خريطة طريق لعمل المجلس، تضمنت فتح كل الملفات، وحل المشاكل، من مبنى الشيخ زايد، ومراكز التدريب والطهأة والقيادةالآمنة، والتعاقد مع مكتب متخصص لإعادة هيكلة الاتحاد، وتشكيل اللجان المختلفة، وغيرها من الملفات الأخرى، كان أهمها إعتماد ميزانية الاتحاد خلال لجان تسيير الأعمال، ثم اختتم أمس الاتحاد بجمعية عمومية غير عادية، حضرها أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، ثم إجتماع لرئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المجلس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حضرته وزيرة السياحة، تم مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالاتحاد بحسب كلام رئيسه أحمد الوصيف منها مبنى الشيخ زايد، وملف الضرائب على برنامج الطيران العارض، وورقة عمل مقدمة من القطاع لرئيس الوزراء، تتضمن طلبات القطاع على رأسها إيجاد حل لموضوع التأشيرة الإلكترونية، خاصة مع قرب بداية موسم العمرة الجديد، وهذا يتطلب فكر جديد يتناسب مع سرعة الإجراءات الجديدة للمملكة العربية السعودية، وهذا يتطلب قرار سريع من رئيس الوزراء بمنع سفر المعتمرين إلا من خلال شركات السياحة، بعد إنشاء بوابة إلكترونية تابعة للدولة بعد الإجتماع بعدد من الخبرات الكبيرة في ملف الحج والعمرة.

رئيس الاتحاد أكد على أن رئيس الوزراء طلب من القطاع السياحى عدد من الطلبات، في إطار حرص القطاع على تطوير وتحديث نفسه، منها زيادة تنافسية المقاصد السياحية، ورفع كفاءة المنتج والخدمات المقدمة، وهذا يتم من خلال تقديم تصور شامل ورؤية القطاع لكل هذه الملفات.

الوصيف أشار إلى أن الدولة تستمع لمشاكل القطاع من خلال التصوف ات والحلول المقدمة من القطاع وأبنائه بما في ذلك ملف الحج والعمرة.

رئيس الاتحاد أشاد بالدور الكبير والدعم التي تقدمه وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وحرصها الشديد على حل المشاكل التي تواجه القطاع، وتوصلها المباشر مع كل الجهات لتقريب وجهات النظر، وعرض كل المشاكل.

هذا وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قد عقد مؤتمراً صحفياَ، لعرض كل ما تم خلال الفترة الماضية، بدأ بتقديم من هالة الخطيب، مدير عام الاتحاد، ثم أعقبها شرح كامل لكل ما تم، قدمه ناصر تركي عضو مجلس الإدارة، ورؤية الاتحاد لما هو قادم، وكيفية التعامل مع الأزمات وزيادة موارد الاتحاد ،  ثم تحليل قانوني ومالي من محمد عبد الله عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وعرض لما تم في ملف التدريب قدمه محمد القطان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب.

بدأ إجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتوجيه الشكر لرؤساء و أعضاء لجان تسيير الأعمال على جهودهم في إدارة اعمال الإتحاد على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات في حدود صلاحياتهم كلجان معينة. و قد أكد الوصيف انه و أعضاء المجلس يدركون تماما حجم التحديات التي عكفوا على دراستها دراسة وافية خلال الأربعة أشهر الماضية و وضعوا خطتهم للتعامل معها كل على حدة و انه متفائل بروح الإصرار لديهم على المضي قدما بالإتحاد إلى حيث ينبغي أن يكون ليقوم بدوره كاملا تجاه القطاع السياحي.

ووفقا لجدول الأعمال عرض ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات ميزانيات الاتحاد عن السنوات السابقة ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و تقرير الجهاز عنهما و تقرير رد الاتحاد على الملاحظات عن عام 2016 و الذي تلقاه الجهاز في حينه. كما تم عرض ميزانية العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ و التي لم يقدم الجهاز تقريره عنها بعد. و قد أشارت ممثل الجهاز الى عدد من الموضوعات الحيوية و الملفات.
كما قام  المجلس الحالي بتلافي كافة الملاحظات و لاسيما تلك التي تتعلق بالمعالجات المحاسبية او غيرها من الملاحظات التي نتجت عن غياب سياسات و لوائح إدارية تحكمها مشيرا إلى ان الإتحاد قد تعاقد بعد تشكيل المجلس الجديد مباشرة مع أحد اكبر بيوت الإستشارات الادارية التى عمل فريقها على مدار ثلاثة أشهر لتشخيص و دراسة الموقف الحالي للإتحاد و المراكز المملوكة له و لتحديد الثغرات و اللوائح الواجب توافرها ثم قدم مخرجاته التي تمثلت في ثمانية عشر لائحة و دليل إرشادات لتنظيم العمل الداخلي بالإتحاد و ضمان إحكامه.

و قد عرض رئيس المجلس تقريره و أعضاء مجلس الإدارة عن اهم الموضوعات التي تناولها المجلس بالدراسة منذ تشكيله في فبراير الماضي من خلال انعقاد ستة اجتماعات مجلس ادارة بلغ متوسط نسبة الحضور فيها ٩١ بالمائة و سبعة اجتماعات لهيئة المكتب اتخذ فيهما مائة قرار و حوالي ١٣٠ توصية على التوالي كما عقدت اللجان النوعية المشكلة من أعضاء بالمجلس او الجمعية العمومية و عددها ثمان لجان خمسة عشرة اجتماعا.

و من اهم ما تناولته اللجان بالدراسة وفقا لتقرير مجلس الإدارة ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد و غرفه و الذي تكلف حتى تاريخه مايزيد على مائة مليون جنيها سددتها الغرف و الإتحاد منذ تخصيص الأرض و الحصول على رخصة المباني في عام ٢٠٠٧ قد و بلغت نسبة الأعمال المكتملة فيه حتى الآن وفقا لجهاز المدينة ٦٤،٥% الا انه و وفقا للجان الهندسية المعتمدة و كذا تقرير لجنة المبنى فإنه أثناء البناء و تحديدا في عام ٢٠١١ حدثت مشاكل تسببت في توقف العمل في المبنى الأمر الذي صادفه أيضا ثورة يناير ٢٠١١ و ما ترتب عليها من آثار حالت دون استكمال الأعمال بانتظام في حينه و تعرض المشروع للتأخير الأمر الذي حال دون تداركه عدم وجود مجالس منتخبة او جمعيات عمومية للاتحاد و الغرف على مدار ثلاث سنوات تبت في الموافقة على التمويل اللازم لازالة الأسباب التي توقف بسببها العمل و بعد تشكيل المجلس الحالي فقد بدأ العمل مرة اخرى لإستكمال المشروع. و قد اكد أعضاء الجمعية على أهمية استكمال العمل بالمشروع الذي يضم مبنى اداري و فندقا و دار مناسبات تعليميان لخدمة الشباب الراغب في دخول سوق العمل السياحي من خلال التدريب العملي على الاعمال الفندقية و كذا فنون الطهي و الأطعمة و المشروبات و غيرها من الأعمال اللازم التأهيل و التدريب عليها قبل الإلتحاق بالعمل السياحي. وقد أكد اعضاء الجمعية على دعمهم التام للمجلس فيما يخص قراراته لسرعة الانتهاء من أعمال المبنى الذي يعد مالا عاما تملكه كل الغرف السياحية و الإتحاد و يتطلع اعضاء الجمعية لبداية تشغيله و لا سيما النشاط التدريبي به لما فيه من فائدة ستعود على كل القطاع.

و قد تناول تقرير مجلس الإدارة ايضا بالعرض عمل لجنة المراكز التدريبية و الموقف الحالي لمراكز التدريب المملوكة للاتحاد و منها المركز المصري للقيادة الآمنة الذي يعد الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط و بدأ نشاطه في عام ٢٠١٢ و قد شرح رئيس المجلس ان المركز قد أداره الاتحاد منذ بدء نشاطه و قد بلغ اجمالي ما انفقه الاتحاد على التشغيل حتى تاريخه أكثر من ٦٠ مليون جنيها بما في ذلك رسوم حق الانتفاع بأرض المركز. و قد عرض رئيس الاتحاد ماقام به المجلس مؤخرا من دعوة الشركة النمساوية التي نفذت مشروع المركز في الأساس و كانت تعتمد برامجه التدريبية و تقدم التدريب لمدربي المركز موضحا أن الشركة و بعد زيارة رئيسها الأسبوع الماضي و بناء على موافقة مجلس الإدارة سترسل بعد غد خبيرا لدراسة الموقف الحالي و سبل زيادة البرامج التدريبية من خلال عرض حزم تدريبية مستحدثة في العالم و ذلك لتعظيم الاستفادة من المركز و زيادة طاقته التدريبية التي تتيحها امكانياته الحالية وهو ما يعتبر انطلاقة جديدة لهذا المركز الذي يخطط الإتحاد لتوسيع الاستفادة منه لتشمل كافة القطاعات بمصر.

اما فيما يخص مراكز التدريب على فنون الطهي فقد شرح الوصيف انه حاليا بصدد اتخاذ ما يلزم لنقل المراكز إلى المناطق الأكثر كثافة سياحيا و منها مدينة الغردقة مشيدا بتعاون المحافظ اللواء أحمد عبد الله مع القطاع و تخصيصه مبنى للتدريب يخدم العمالة الفندقية بالبحر الأحمر و المستقدمة في الأغلب من صعيد مصر و باقي محافظات الجمهورية.

كما تعرض المجلس لأعمال لجنة التدريب مؤكدا ان التدريب هو العماد الرئيسي لرفع مستوى الخدمة المقدمة في المنشآت بما يتناسب و مكانة مصر السياحية و ما يتوقعه السائح من دولة تتمتع بكافة المقومات السياحية الطبيعية و أشار في هذا الصدد الى التعاون و التنسيق بين الاتحاد و الغرف السياحية الخمس و وزارة السياحة لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال التعاون مع وزارة السياحة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة هيكلة القطاع السياحي أو تنفيذ الخطط التدريبية اللازمة مشيرا الى ان الاتحاد قد بدأ في ابريل الماضي في تنفيذ برنامج تأهيل و تدريب العمالة الفنية و الممول بمنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي و وزارة السياحة و ذلك بعدما انتهى خلال الأشهر القليلة الماضية من تحديث المناهج و مراجعة الخطة الموضوعة للمشروع لتدريب حوالي ٣٦ ألف شاب خلال ٣٦ شهرا بدلا من الثمانية الاف شاب التي كان مقررا تدريبهم بنفس مقدار المنحة.

كما تعرض المجلس أيضا في سياق عرضه لعمل اللجان الى عمل لجنة الشؤون القانونية و التشريعية التي تعمل بالتنسيق و التعاون مع وزارة السياحة على دراسة اللوائح و القوانين المؤثرة في العمل السياحي و سبل تحديثها بما يتناسب مع تطور العمل السياحي.

وقد سرد تقرير المجلس مشروعات المنظومة الإلكترونية المشتركة و غيرها من المشروعات التي يقوم الاتحاد بتنفيذها مع الجهات المختلفة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي.

و قدم  مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية شكره  لرئيس مجلس الوزراء و وزيرة السياحة و المحافظين و لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب على سعة صدرهم و تعاونهم مع القطاع مؤكدا ان خطة الإتحاد للفترة القادمة تستند إلى معايير أساسية تستهدف تعظيم مساهمة السياحة في الإقتصاد القومي المصري ورفع مستوى المقاصد السياحية و الخدمة المقدمة و تعظيم فرص العمل و رفع مستوى كفاءة العنصر البشري و زيادة الاستثمارات المحلية و الأجنبية في هذا القطاع و انهى كلمته قائلا: “اننا نعمل بإصرار على النجاح و التوفيق واضعين أمامنا أهمية السياحة و الدور المحوري الذي تلعبه كمصدر رئيسي للدخل القومي و لاسيما من العملة الصعبة لكونها من أهم الأنشطة الإقتصادية للصادرات الخدمية بالإضافة إلى كونها نشاط جاذب للإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
error: غير مسموح بنسخ المحتوى