البتروكيماويات تنتظر قرارات جديدة من وزير البترول

تحركات إيجابية شهدها قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الأيام الماضية بسبب قرارات الوزير الأخيرة ، التى أعادت الوضع إلى طبيعته بعد فترة طويلة من التخبط والعشوائية فى إدارة العديد من الملفات ، ومنها ملف الإعلام، وقد ظهر هذا التغيير واضحًا فى البيان الصحفي الذى يصدر عن الوزارة بعد أن أصابه العطب لفترة طويلة ، حيث عاد البيان الصحفى الصادر عن الوزارة إلى سابق عهده ” بيان متكامل ومتماسك ويخضع لكل المعايير الصحفية الصحيحة بفضل المكتب الإعلامى المتميز الذى تم منحه الحرية فى الصياغة من مدير إعلام فاهم  ” .

..المهم ..وبعد قرارات الوزير الأخيرة،  والتى فتحت باب الآمال والطموحات أمام الجميع داخل القطاع ، بإن هذه القرارات هى بداية لقرارات تصحيحية لقطاعات أخرى ، وعلى رأسها قطاع البتروكيماويات ، حيث يرى عدد من الخبراء أنه يحتاج إلى استراتيجية واضحة ومحددة المعالم على قدر إمكانيات القطاع ، وتكون أولوية لتقليل فاتورة الاستيراد، هذا بالإضافة إلى أن هذه الصناعة الهامة ” صناعة القيمة المضافة ” متروكة بدون إحكام أو سيطرة من الشركة القابضة للبتروكيماويات ” إيكم ” ..متروكة لتجار يتحكمون فى الاستيراد ، مع عدم وجود سياسة تسعيرية واحدة .

..صناعة البتروكيماويات والتى تتحكم فى صناعات أخرى مثل ” السيارات والبلاستيك، والصناعات الأخرى المغذية” ، هى كفيلة بحل الكثير من المشاكل التى تواجه القطاع، بل وتكون داعم رئيس للدخل القومى ، لكن هذا يحتاج لرؤية لوضعها على الطريق الصحيح. 

مصر تستهلك من 2 إلى 3 مليون طن من البولى إيثلين ، وإنتاج الشركات التى تعمل بكامل طاقتها لا يزيد عن 600 ألف طن سنويًا ، ويتم استيراد الباقى من الخارج ..والسؤال: لماذا لا يكون الاستيراد من خلال الشركة القابضة للبتروكيماويات؟.. ولماذا تترك الأسعار بدون أى مراجعة ؟ ، وما هى خطط الشركة القابضة لمواجهة عجز المادة الخام التى تغذى الصناعة؟ .

وكما هو معلوم فإن ” البتروكيماويات ” صناعة مكلفة جدًا ، وهذا يحتاج إلى تطبيق خريطة طريق تتماشى مع رؤية الوزير فى المحاور الست لجذب استثمارات للقطاع ..ماذا فعلت” إيكم” لجذب مستثمرين جدد في صناعة البتروكيماويات؟ ، خاصة وأن الوزير نجح فى دخول مستثمرين جدد للقطاع مثل السويدي..القطاع يحتاج إلى دراسة جيدة للسوق وحجم احتياجاته فى الصناعات المغذية ” على سبيل المثال الهيئة العربية للتصنيع والسويدى، يستهلكان جزء كبير من الإنتاج المحلي،ويستوردان الباقي من الخارج “.

أمر أخر ، فإن توفير الغاز الطبيعي من الممكن أن يزيد الطاقة التشغيلية لشركات سيدبك وإيثيدكو بنسبة تصل إلى 30 % على الإنتاج الحالى ” هناك طاقة مهدرة فى هذه الشركات تحتاج إلى توفير المادة الخام” ، وهناك حاجة ملحة لمناقشة فكرة الأطروحات التى تم عرضها ، مع وضع سياسة تسويقية واحدة لكل منتجات البتروكيماويات، سواء المنتجه محليًا أو التى يتم استيرادها من الخارج ، من خلال رقابة الشركة القابضة للبتروكيماويات..أيضًا هناك سوء تداول لمواد البتروكيماويات ” سوق عشوائي بدون تنظيم ولا أحد يتحكم فيه” .

هذه بعض النماذج التى يعانى منها قطاع البتروكيماويات ، والتى تحتاج إلى تدخل الوزير وإعادة النظر فى منقية إدارة هذا الملف ..كل التمنيات بالتوفيق للوزير ” كان الله في عونه “.