عملية تصحيح كبيرة داخل وزارة البترول..ملفات مهمة اليوم على مائدة الوزير تحتاج إلى نظرة

عملية تصحيح كبيرة يقودها المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية  داخل القطاع بالكامل، بدأت بحركة التنقلات الأخيرة ، ثم استكملها الوزير اليوم بقرارات تاريخية  أعادت الهيبة لمنصب رئيس الشركة، بعد فترة طويلة من عملية ممنهجة لتقليص صلاحيات وامتيازات رؤساء الشركات استمرت لسنوات ، أصبح خلالها منصب رئيس  الشركة على الورق فقط مع تحمله لأى سلبيات أو مشاكل .

الوزير اليوم أعاد لرؤساء الهيئة والشركات القابضة، والشركات التابعة بعض الاختصارات التى سُلبت منهم ، والتى حددها المحور الخامس من المحاور الست التى يتحدث عنها الوزير كخارطة طريق للعمل داخل الوزارة، حيث منحت الوزارة اليوم تفويض لرؤساء الهيئة والشركات فى بعض الاختصارات المنظمة لعمليات الترقيات والندب والنقل للعاملين بالقطاع فى الوظائف العليا ” رئيس شركة، نائب مساعد رئيس شركة، مدير عام” ، هذا بخلاف تفويض الهيئة والشركة القابضة المعنية فى الندب على وظيفة مدير عام مساعد، على يتم التنسيق مع السلطة المختصة بالوزارة ، بالإضافة إلى الإعارة والندب والتكليف والنقل بين الشركات على أن يتم إخطار الوزارة ، ويحظر إعارة أو ندب أو تكليف أو نقل العاملين إلى شركات يعمل بها أحد أقارب الدرجة الأولى للعامل.

على رؤساء الهيئة والقوابض وضع خطة مدتها ثلاث سنوات للاحتياجات العنصر البشري وتأهيل القيادات وتحديد احتياجات الطاقة البشرية، مع ترشيح ثلاثة أسماء لكل منصب خلال شهرين والعرض على الوزارة، ويختص رئيس الشركة فى النقل بين إدارات الشركة حتى وظيفة مدير إدارة، والترقية حتى وظيفة مدير إدارة، والتكليف على الوظائف الأعلى حتى مدير إدارة، وينطبق ذلك على وظائف المستويين الثاني والثالث مع إخطار الوزارة عقب التنفيذ.

على رؤساء الهيئة والشركات القابضة، وضع خطة للتنقلات لمدة ثلاثة سنوات قادمة ، مع ترشيح ثلاثة أسماء من العناصر الواعدة للتعاقب الوظيفى خلال شهرين من تاريخه .

الإعارة والندب والنقل من وإلى الشركة بعد استيفاء موافقة الهيئة والشركات القابضة، ويجب على رئيس الشركة إعداد تخطيط للقوى العاملة لثلاث سنوات تالية مع ترشيح ثلاثة أسماء من العناصر الواعدة ، على أن ذلك خلال شهرين من تاريخ الإعلان ، وعرضها على الهيئة والشركات القابضة، مع بيان الاحتياجات للوظائف ، وبهذا يكون قد تم تطبيق أعلى معايير التمكين الإدارى. 

.  لكل ما سبق وفى إطار حركة التصحيح التى تتم ، ومع اللقاء الدورى الذى يحرص عليه الوزير مع رؤساء الشركات،وقد تكرر عدة مرات منذ توليه المسئولية ، لشرح فكره ورؤيته للعمل في كل القطاعات داخل الوزارة. 

الوزير فى ظل مشغولياته الكبيرة وعدم وجود فرصة لزيارة كل الشركات، فقد سعى ليكون هذا اللقاء فرصة لعرض المحاور الست الذى يسعى لتطبيقها .

من هذا المنطلق فإن هناك عدد من الملفات يجب أن تكون على مائدة الوزير اليوم ، أهمها :

1-مشكلة العمالة المؤقتة والتى تعانى من الإهمال وإهدار حقوقها بين الشركات، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة منها تجاوزت سنوات العمل لهم داخل الشركات ال 6 سنوات ، اكتسبت خلالها هذه العمالة خبرات كبيرة وأصبح من الصعب الاستغناء عنها ، وتؤدى عملها على أكمل وجه ، لكنها تحتاج إلى نظرة ثاقبة تحافظ على هذه الكفاءات، تتمثل فى تحسين الوضع المالى ، ومراجعة ملف العلاج الذى حرم على أسرة العامل حق العلاج ، هذا بالإضافة إلى حقوق أخرى تم حرمانهم منها بسبب عدم التواصل بين الشركات، مع أن هذه الحقوق لا تمثل مخصصات رئيس شركة واحد ..والأهم: متى تحصل هذه العمالة على حقها فى التثبيت؟.

2- وفى إطار خطة الوزير لإعادة الانضباط للقطاع وتحقيق طفرة حقيقية فى كل الملفات ، فإن ملف عضوية مجلس الإدارة في الشركات يحتاج إلى وقفة جادة ، بعد أن أصبح مقياس اختيار عضو مجلس الإدارة هو أن يكون من أهل الثقة ، وفى النهاية شركات إنتاج وتكرير وتسويق وخدمات تحتاج إلى أعضاء مجالس إدارات على قدر من الخبرة والكفاءة، يتم تعيين موظفين إداريين فيها ، حيث تم ذلك فى إطار عملية تكويش تمت بقصد لمجاملة البعض.

3- بدلات الأعضاء في بعض الشركات الاستثمارية، والتى تصل إلى ما يعادل الألف دولار فى كل جلسة ، حيث يحصل عليها بالعملة المحلية ” الجنيه” ، وهذه البدلات كانت فى السابق ما يعادل ألفين دولار ، وقت أن كان الدولار ب 16 جنيه ، ثم صدر قرار من المحاسب أشرف عبدالله وقت أن كان يشغل وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية، بأن لا يزيد بدل حضور الجلسة فى هذه الشركات عن مبلغ خمسة آلاف جنيه مصرى لاغير ، ثم بعد ترك أشرف عبدالله المنصب ، تم زيادة البدل بما يعادل ألف دولار .

هذا كل من بعض وللحديث بقية .