محمود السيوفي يكتُب : قراءة سريعة فى قرارات وزير البترول الأخيرة …”تصحيح مطلوب”

تأخرت في الكتابة عن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية ،بعد قرارات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى الصادرة بحركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات القطاع  ،واليوم وفى محاولة لتحليل وفهم قرارات الوزير التى شملت العديد من التحركات التى كانت متوقعه بسبب أداء البعض خلال المرحلةالماضية..وهى فى حقيقتها قرارات وضعت النقاط على الحروف ، وقضت على ظاهرة التكويش ومراكز القوى، الذى استمرت قرابة العام ، عانى خلالها القطاع من العديد من المشاكل والأزمات ” وهى أزمات بدون لازمه” ،بسبب قلة الخبرة والتعامل بإستعلاء مع الجميع ،ونسى هؤلاء أن الدوام لله وحده ،ولا شيء يدوم أو مضمون.

.. المهم وأنا أكتب هنا ليس للشماتة فى أحد “لا سمح الله ” ، فالجميع له منا كل الاحترام والتقدير..لكنها هى محاولة لتحليل وضع كان سببًا فى عدة مشاكل “القطاع فى غنى عنها” ،هذا بالإضافة إلى أن المرحلة تتطلب من وزير البترول والثروة المعدنية  التركيز والعمل فى جو مناسب بعيدًا عن المشاحنات والأزمات التى لا تفيد أحد .

إن قرارات وزير البترول الأخيرة وضعتنا أمام مرحلة جديدة  أعادت للتخصص منزلته وقدره ، ووقفت فى صف العقل والمنطق ،وكما قلت فى السابق ” طبيب الأطفال يقف دوره عند مرحلة سنيه معينة ،ولا يمكن للصحفى أن يحل محل المهندس ،ولا المدرس أن يقوم بدور عالم الفلك” ، ” كل واحد شاطر فى عمله وتخصصه” .. 

..والوزير بقراراته ووسط كل مشاغله ومسئولياته الكبيرة، يؤكد على أن القطاع فى حاجة للجميع بعيدًا الإقصاء والتجاهل وتصدير المشاكل وأنه ليس لديه أى فواتير ليسددها لأحد .. هو أراد أن يعتمد على مجموعة رأى فيها أنها الأنسب للمرحلة ،لكن النجاح والتوفيق من عند الله بشرط أن يتوافر الإخلاص .

القرارات الأخيرة أكدت على تفهم الوزير لمطالب الإعلام العادلة ،التى طالبت بعدم الإقصاء أو التهميش ،باعتباره إعلام متخصص يستطيع وحده نقل كل ما يدور فى قطاع البترول والثروة المعدنية بعلم وفهم ودراية .

وعلى مدار سنوات طويلة احتفظ الإعلام البترولى برصيد كبير من الاحترام لدى صناع القرار فى وزارة البترول، وكان حاضرًا فى كل المناسبات والأحداث المهمة ،بل وداعم لكل توجهات القطاع وأفكاره، حيث تحمل الإعلام المسئولية بدافع وطنى يحافظ على قيم وتقاليد راسخة تحكمها أهداف واضحة ومحددة ،وهى أن مصر فوق الجميع ،وأن هذا القطاع هو شريك رئيس فى كل عمليات التنمية على مدار تاريخه..إعلام يشاهد على أرض الواقع ما يحدث وينقله بكل حيادية وتجرد ، ينقل بمسؤولية وطنية تجاه بلده كل الحقائق، ويناقش بالتزام كل المشاكل والعقبات، فى محاولة لتقييم أداء القطاع ونقل السلبيات والإيجابيات ليساهم فى عمليات التنمية التى تتم على أرض مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل القطاعات ،وفى القلب منها قطاع البترول والثروة المعدنية.

إنا ما فعله المهندس كريم بدوي ، يؤكد أن الوزير لم يترك الأمر لصغار الموظفين، الذين هبطوا فى غفلة من الزمن على القطاع ليتحكموا فى كل شيء ، وهم ببساطة شديدة لا خبرة لهم ولا علم ولا أى سابق تعامل فى العديد من الملفات الموكله لهم  .

..وهنا ومع بداية عهد جديد نطالب الوزير بمراجعة باقى الملفات والموضوعات التى تمثل عائقًا أمام توجهاته ونواياه المخلصة للنهوض بالقطاع ،ومنها القضاء على ظاهرة أهل الثقة التى يتم حجز المناصب لهم على حساب الكفاءات ومنها أن يظل منصب رئيس شركة شاغلًا لمدة 9 أشهر ..نعم الوزارة تركت شركة تحتاج لمهندس كهرباء لمدة 9 أشهر بالتمام والكمال حتى موعد خروج محاسب على المعاش ليتولى رئاستها ، كل خبراته أنه يسمع الكلام ” مالك أكثر من المالكية ” ، وهى رسالة سلبية للجميع أن أهم مؤهلات التكريم ليست الكفاءة وإنما سماع الكلام فقط..الوزارة استغنت عن كفاءات كبيرة لأنهم ببساطة شديدة لا يعرفون إلا العمل الجاد والإخلاص فقط وليس لهم فى التربيطات كما حدث مع المحاسب !.

 ..ومع بداية هذا العهد الجديد أيضًا ،خاصة  بعد قرارات التصحيح، فإنى أضع أمام الوزير العديد من التساؤلات التى تشغل المتخصصين وأهل الصنعة ،وحتى الرأى العام ،فى محاولة لنقل ما يدور بكل شفافية ،حيث يسأل كل هؤلاء :

ماذا تم فى ملف الترقيات ؟ ولماذا ترقيات هنا ومنع هناك؟،حيث ظل القطاع يدار من خلال عدد من رؤساء الشركات وهم على درجة مدير عام ، وعندما تذكرت الوزارة هذه القيادات قامت بترقيتهم إلى درجة مساعد ، وفى نفس الوقت قامت بترقية أخرين على نفس الدرجة وهم لم يمر وقت طويل على استحقاق الدرجة ” منع وحرمان” ، ثم الجميع يتساوى بدون النظر إلى سنوات الخبرة ” ، ولماذا لم يتم ترقية رؤساء الشركات إلى درجة رئيس شركة؟ ، خاصة وأن أغلبهم لم يتبقى لهم إلا شهور قليلة للخروج على المعاش.

ما هى خطة الوزارة حتى عام 2030 ؟ .. نريد خطط حقيقية مبنية على آسس ودراسات موضوعية ومحددة المدة.

لماذا لم نسمع حتى الآن عن قرارات تخص المتسببين فى أزمة البنزين الأخيرة؟ .

ما صحة ما يتردد عن رفض الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماد ميزانية بعض الشركات، بالرغم من محاولة نائب رئيس هيئة البترول للمالية أمل طنطاوى ؟ .

هل الزيادات التى تمت فى إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام تعادل العجز ؟

ماذا قدم رئيس هيئة البترول منذ تعيينه غير الاستعانة بالأصدقاء والمقربين ؟.

هذه بعض الأسئلة التى تبحث عن إجابات، نضعها أمام الرجل المهذب المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،الذى يسعى للنهوض بالقطاع وتحقيق رؤية وطفرة كبيرة..وهذا غيض من فيض وللحديث بقية .

يبقى شيئًا أخر ..إلى من يلقى بالاتهامات دون انتظار نتائج التحقيقات..أقول له : هناك قاعدة قانونية تقول ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته ” ..لا تتسرعوا فى إطلاق الأحكام ،وما سيخرج عن القضاء نحترمه جميعًا.

..مرة أخرى.. تحية تقدير واحترام واجبة للمهندس كريم بدوي ، على قراراته الأخيرة ،الذى أعتبرها تصحيح مطلوب جدًا لحالة غريبة لم يشهدها قطاع البترول من قبل  .