التخطيط: إشادة واسعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى باعتباره نموذج نجاح

التقى وفد من وزارة التخطيط، بالدكتور نورى الديلمى وزير التخطيط العراقى، والدكتورة كلودين عويرا وزير الدولة المكلف بالتخطيط الاقتصادى فى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بدولة رواندا، والبروفيسور جورج جيان بافور، وزير التخطيط بدولة غانا، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، واشيم شتينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومراد وهبة مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مكتب الإقليمى للدول العربية.

جاء ذلك على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذى انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة”.

وخلال اللقاءات الثنائية أكدت وزارة التخطيط، على أن الأهداف الرئيسة لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى تتمثل فى تعزيز التنسيق بين البلدان الأفريقية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلام والأمن، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية، هذا فضلا عن تعزيز التكامل بين البلدان الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية، وبدء نفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وفيما يخص جهود مصر المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزارة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن مصر تواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى الانجازات التى حققتها مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، وكيفية التعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة خلال تنفيذ تلك الرؤية، كما ألقت الضوء على أهم نتائج التقرير الطوعى الوطنى المصرى والتحديات التى أوضحها التى تتركز فى الاحصائيات، الحوكمة، تمويل التنمية، ارتفاع معدلات السكان.

وأشارت الوزارة، إلى تنفيذها برنامج مشترك مع فريق الرصد والتقييم المنبثق من إطار عمل الأمم المتحدة لتطوير الشراكات، بهدف تحديد البيانات المطلوبة لقياس ورصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساعد فى إعداد التقرير الطوعى الوطنى المصرى الثالث الذى تعتزم تقديمه فى عام 2021، منوهة عن قرب الانتهاء من مشروع التعميم والتسريع ودعم السياسات فى مصر MAPS الذى يتم بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القُطري، مؤكدة على التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات واعتماد مبادرات تعزيز القدرة التنافسية بينها.

كما تناولت الوزارة، الحديث حول آلية الرصد والتقييم الجديدة التى طورتها الوزارة مؤخرًا والتى تربط جميع مشاريع الاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة، مشيرة إلى آليات الحوكمة والانتقال إلى العاصمة الإدارية الذى يتم بأسلوب إدارى متطور وفعال، ومنوهة عن صندوق مصر السيادى كأداة لتمويل المشروعات التنموية التى لها تأثير كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.