أشاد عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة بالضوابط المنظمة للعمرة ، حيث أكدوا على أنها هذا العام ضمت عدد من الجوانب الإيجابية ،تمثلت أولاً : فى البند الخاص بالدخول والخروج ،والذى يدل علي التزام الوزارة بالضوابط السعودية، وحتى لا يحدث ما حدث العام
الماضي من مشاكل في التأشيرات، وضياع حقوق الشركات مع شركات الطيران، وهذا إجراء تنظيمي يجعل التمتع بزيارة الروضة الشريفة ،وأداء مناسك العمرة بسهولة ويسر، هذا بالإضافة إلى القضاء علي ظاهرة برامج ال 50 يوم
وجعل المواطنين بدون مأوى في السعودية، وتشغيل كافة وسائل النقل من بري وبحري وطيران ، مما يؤدي إلى تفادي أزمات الطيران.
ثانياً البند الخاص بالمشرفين،وهو يضمن تشغيل وتدريب كوادر جديدة، فمن غير المنطقي أن شركة لايوجد بها
علي الأقل 4 موظفين،كما أن تكلفة الإشراف لا تتحملها الشركه يل يتحملها برنامج الرحلة.
ثالثاً البند الخاص بالإعلان عن البرامج بدون تذاكر ،وهو مخاطبة للمواطن بأن البرامج تحت سيطرة الوزارة، وأن التذاكر غير خاضعة للوزارة، وأن هذا البند يُجنب الشركة أي مشاكل مع المواطنين في حاله زيادة أسعار التذاكر.
أكد أصحاب الشركات أن هذه الجوانب الإيجابية، جاءت بسبب تفهم وزير السياحة والآثار شريف فتحي للمطالب العادلة ،وحرصه على أن تكون الضوابط المنظمة للعمرة تتناسب مع عمل الشركات، ومع الإجراءات السعودية، حيث يسعى الوزير إلى تذليل كافة العقبات أمام شركات السياحة وتنظيم برامج عمرة مقبولة تناسب الجميع وتحافظ على المنظومة.
