سؤال إلى رئيس لجنة البيع بأقل من سعر التكلفة باتحاد الغرف السياحية

ماذا تم فى التحقيقات التى تمت مع عدد من الشركات؟

                          ………………………..

أولًا : لجنة مشكلة من الاتحاد المصري للغرف السياحية باسم ” لجنة مكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة “برئاسة كريم المنباوى ، حيث تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بعد عدة شكاوى ضد عدد من الشركات، وهذا القرار الذى تأخر كثيراً للتصدى لأى شركة تحاول بيع المقصد السياحي المصري بأقل من الأسعار حتى المقبولة، وهو ما يعرف بحرق الأسعار ..سادت حالة من الإرتياح لدى الجميع بعد تشكيل اللجنة برئاسة كريم المنباوى ، وهو شخصية محل احترام وتقدير من الجميع ، وبدأت اللجنة فى الاستماع إلى الشركات وطلب عدد من المستندات من خلال الممثل القانوني لكل شركة ..الشركات التزمت بكل ما طلبته اللجنة سواء ما هو مقبول أو غير مقبول ، وحتى الآن اللجنة مازالت تدرس وتدرس وتدرس !!. 

                   ……………………

ثانيًا : اللجنة تجرى التحقيق مع عدد من الشركات، إلا أن المعلومات تؤكد أن هناك شركات التزمت بكل إجراءات التحقيق والحضور في المواعيد المحددة ، وهناك شركات أخرى لم تلتزم ولم تحضر حتى جلسة واحدة من جلسات التحقيق ولم تقدم مستند واحد من المطلوب  ، والغريب أننا لم نسمع عن إجراء واحد من اللجنة تجاه هذه الشركات  الغير ملتزمة بإجراءات  التحقيق، وهذا ليس له إلا تفسير واحد فقط أنها ببساطة شديدة ليست هى المقصودة ..وهنا على اللجنة توضيح ذلك للتأكد من صحة هذه المعلومات من عدمه ، خاصة وأنه من المفترض أن اللجنة تتعامل مع الجميع بمنتهى الشفافية ..من غير المقبول أن تطالب اللجنة هنا بمزيد من المستندات حتى الخاصة التى لا يجوز لأحد الإطلاع علبها ، وتغض الطرف هنا حتى عن سبب عدم الحضور والالتزام بالتحقيق أمام لجنة تم تشكيلها بقرار من الاتحاد المصري للغرف السياحية. .اللى هو أبو القطاع.

             ………………………..

ثالثًا : الاتحاد هنا وغرفة الشركات ورئيس اللجنة كريم المنباوى مطالبين ، بالخروج وتوضيح الحقائق، وكشف نتائج التحقيقات بكل وضوح وشفافية مع جميع الشركات، وكشف ما هى الأوراق المطلوبة والمقبولة التى تقدمها الشركات بعيداً عن الطلبات الغريبة والغير منطقية ، التى تجعل البعض يشك في أن هذه الطلبات الغريبة موجهة فى إتجاه واحد فقط ..نحن نحترم ونثق فى مدى مصداقية ونزاهة أعضاء اللجنة ، كما أننا مع أى إجراء يتم اتخاذه ضد من يقوم بحرق الأسعار والإساءة إلى سمعة المقصد السياحى المصري ، لكننا مع العدل والتعامل بميزان واحد مع الجميع بدون أى ضغوط لمنع أى شركة من الخضوع للتحقيق أمام اللجنة ، أو الاستهتار بشركات أخرى لأن أصحابها ليسوا أعضاء فى مجالس إدارات..نتمنى التوفيق للجنة لكشف الحقائق كاملة بكل وضوح وصدق.