تقرير كويتى يشيد بتحقيق مصر معدل نمو مرتفع بلغ 5.3%

قال تقرير اقتصادي كويتى إنه في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية 2017/2018 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019، حيث نتوقع أن يظل النمو قوياً عند 5.2% في السنة المالية 2019/2020 وبنسبة 5.0% في السنة المالية 2020/2021، وفقا لتقرير اقتصادى صادر عن بنك الكويت الوطنى.

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة مُصدِرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018/2019.

ومن جهة أخرى، وبعد أن ساهم صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية العام 2016، تسعى مصر حالياً إلى اتفاق غير مالي مع صندوق النقد للقيام بدور استشاري من شأنه مساعدة الحكومة المصرية في جهودها الإصلاحية.

ومنذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف العام 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوي في مايو 2019. وفي هذا السياق، ستبقى الأسعار عرضة للضغوط التي قد تدفعها للارتفاع في النصف الثاني من العام 2019 في ظل رفع أسعار الكهرباء وإلغاء دعم الوقود في شهر يوليو. ونتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 12.5% في السنة المالية 2019/2020 وإلى 9% في السنة المالية 2020/2021، مقابل 20.9% في السنة المالية 2017/2018.