متى تتواصل الغرف السياحية المختلفة مع جمعياتها العمومية؟
……………….
أولًا : بإستثناء غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، فأنه من الصعب جداً أن تجد جمعية عمومية لأى غرفة من الغرف الأخرى مكتملة ، بسبب عدم التواصل ونقل فكر من يدير الغرفة لأعضاء جمعيته العمومية..مشاكل كثيرة يتعرض لها أعضاء فى غرف أخرى غير الشركات، بسبب ابتعاد الأعضاء عنها ، وبسبب مجالس إدارات لا تعبر عن طموحات وأحلام الشريحة الكبيرة فى هذه الغرف ..وغرفة الشركات استثناء بسبب تقارب أعضائها، لأنه ببساطة شديدة أغلبهم يعمل فى ملف السياحة الدينية ” الحج والعمرة” ، وهى الحاكمة فى غرفة الشركات، وهو ما يجعل التواصل مستمر دائمًا..هى الغرفة الوحيدة التي تسمع فيها عن حراك هنا وهناك ، مع وجود بعض المشاكل والعقبات التي تواجه الأعضاء، لكنها من الممكن أن نقول أنها تحت السيطرة ويمكن حلها بسبب تقارب الجمعية العمومية مع مجلس إدارتها .
………………….
ثانيًا : مشاكل كثيرة وحالة من الغموض الشديد فى الغالبية الأخرى من الغرف ..حالة غموض فى غرفة المنشآت الفندقية والسياحية، ومثلها فى المطاعم والعاديات السياحية والغوص ..والسبب حالة ابتعاد الأعضاء عنها ، مع أن غرفة مثل المنشآت بحكم حجمها الكبير وإيراداتها يمكن أن تكون فى مكانة أخرى غير التى عليها الآن ..من الممكن أن يكون لهذه الغرفة دور أكبر فى القطاع السياحي بالكامل بشرط أن تمارس عملها بفكر جديد يعتمد على دراسة ملف الفنادق والمنتجعات بما يحقق خطة الدولة والقطاع لزيادة الطاقة الفندقية وتذليل العقبات التى تواجه أصحاب الفنادق.. مازالت بعض الغرف تدار إما بالتبادل على رئاستها أو بالدور ، وغرف أخرى بالتزكية ولا نعرف لماذا؟ ..من المفروض أن هذه الغرف هدفها الرئيس هو الدفاع عن مصالح أعضائها.
………………..
ثالثًا : القطاع السياحي الخاص يمتلك من يعبر عنه ويدافع عن مصالحه ، وهى الغرف المختلفة ، لكن أغلبها مجرد اسم فقط ، بدون أى تأثير يذكر ، أو حتى مشاركة من الممكن أن نتحدث عنها ..للأسف الشديد أصبحت بعض الغرف مجرد مسميات ، وأصبح هناك شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع السياحي بالكامل لا يعرف حتى أسماء بعض هذه الغرف ، وهذا يرجع لعمليات التكويش التى أصبحت عليها بعض هذه الغرف ، وهو ما تسبب فى ضعفها وعدم تأثيرها أو حتى مشاركتها فى أى قرارات تصدر من هنا أو هناك ..ملف الغرف السياحية يحتاج إلى إعادة النظر وإلى دراسة مستمرة لكيفية الإستفادة منها بما يعود بالنفع على الجميع، سواء القطاع أو حتى جمعياتها العمومية.
