سؤال لمن يهمه الأمر فى القطاع السياحي..ماذا تم فى ملف التدريب؟

هو سؤال لكل مسئول سواء فى وزارة السياحة والآثار، أو فى الاتحاد والغرف السياحية، أو حتى فى وزارة العمل : ماذا تم فى ملف التدريب؟ .

ولمن لا يعلم فإن هناك خطة للدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إلى 30 مليون سائح فى العام 2028 ، وهذه الخطة لا تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية، وزيادة مقاعد الطيران وفتح نقاط جديدة فقط ، لكن الأهم من كل ذلك هو وجود عمالة مدربه تستطيع تقديم خدمات تتناسب مع جودة المقاصد السياحية. 

والتدريب فى القطاع السياحي يختلف عن التدريب فى أى جهة أخرى من ناحية التكلفة المرتفعة ، وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف الجميع فى كل الجهات ، ولا نعرف لماذا تأخر فتح هذا الملف الهام حتى الآن؟ ، خاصة وأن القائمين على ملف الاتحاد والغرف السياحية شخصيات سياحية تعلم جيداً أهمية هذا الملف لصناعة السياحة .

الأمر الأخر ، هو خسارة القطاع السياحي لأعداد كبيرة من العمالة المدربة خلال فترة جائحة كورونا وتوقف حركة السفر بين دول العالم إلى المقاصد السياحية المختلفة ومنها المقصد المصري، حيث لجأت هذه العمالة إلى مهن أخرى أكثر استقراراً من العمل في القطاع السياحي. 

والمعلومات تشير إلى أن صندوق دعم السياحة والآثار، كان قد خصص جزء من موارده لهذا الملف ولا نعرف ماذا تم فى ذلك؟ ، هذا بالإضافة إلى أن هناك قرار وزارى منذ فترة طويلة يلزم الفنادق بتدريب نسبة تصل إلى  30 % من العمالة القائمة بخلاف العمالة الجديدة، كما أنه فى الماضي القريب كان هناك إتجاه للتدريب التحويلى من مهن أخرى إلى القطاع السياحي لكن للأسف توقف منذ فترة.

وتشير المعلومات أيضا أن وزارة العمل خصصت مخصصات مالية كبيرة لملف التدريب ، فهل حصل القطاع السياحي على جزء من هذه المخصصات إلى ملف التدريب ؟ وهل هناك تنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية مع وزارة العمل فى هذا الشأن؟ .

المادة 133 من القانون والمختصه بتنظيمات التدريب المهنى ، حددت أن ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل وتكون له الشخصية الإعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص ، ويختار هذا الصندوق بوضع الشروط والقواعد التى تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية ، ونظم الاختبارات والشهادات التى تصدر فى هذا الشأن.

وقرار وزير السياحة والآثار المنشور فى الوقائع المصرية فى العدد 263 نص فى مادته الأولى : تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة، كلُ وفقاً لتخصصه، مع موافقة وزارة السياحة والآثار بما يفيد ذلك بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن، وذلك كله وفقًا لما تحدده الوزارة.

وفى المادة الرابعة من نفس القرار : تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مسئول تدريب بها ، تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين على الدورات التدريبية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الوزارة فى هذا الشأن. 

والمادة الخامسة ألزمت المنشآت الفندقية والسياحية بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل ثلاث سنوات على الأكثر، مع موافقة الوزارة بما يفيد اجتيازهم لهذه الدورات بموجب شهادة معتمدة من إحدى الجهات ، وذلك وفقًا لما تحدده الوزارة.

لكل ما سبق نكرر السؤال مرة أخرى لعل وعسى نجد من يجيب : ماذا تم فى ملف التدريب؟.