
هو سؤال يطرح نفسه الآن بعد أن خرج علينا من فترة إلى أخرى ، بعض العاملين بالقطاع السياحي، بتصريحات غريبة عن المشاكل التى يتعرضون لها وتواجه القطاع السياحي بالكامل..وهى تصريحات تعودنا عليها على مدار السنوات الماضية ، بسبب حالة الصمت التام لدى الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة، واستمرت بعد ضم الآثار لها ، وهذه التصريحات تسبب حالة من الغضب الشديد لمن يسمعها لأول مرة ، بل وحالة من ” اليأس ” لدى البعض الأخرى ..نعم لدينا مشاكل كبيرة تواجه القطاع السياحي بالكامل ، لكنها ليست بهذه ” الضلمة ” التى صورها البعض ..هذا بالإضافة إلى أن مصر تحتاج للكثير والكثير حتى نستطيع المنافسة واحتلال مكانة متميزة بين الدول التى تستقبل السياح ، وحتى تحصل على حصة عادلة من حركة السياحة العالمية.
الدولة ومنذ زمن طويل تقدم للقطاع السياحى كل الدعم الممكن ، من أول متر الأرض بدولار ، وحتى قروض البنوك للمستثمرين لبناء المنتجعات والفنادق على هذه الأرض .
والدولة هى التى سمحت للمستثمرين بعدد كبير من الإمتيازات ، من أول إنشاء الشركات وحتى تراخيص السيارات السياحية والفنادق العائمة والمحالات والبازرات.
الدولة هى التى قامت ومازالت بصرف مليارات الجنيهات سنويًا لدعم الطيران العارض ، الذى يستفيد منه عدد محدود من العاملين فى السياحة الخارجية ، وهذه المبالغ الذين يحصلون عليها لو تم خصمها من قيمة البرنامج لأصبحنا أمام حالة حرق للأسعار من قبل كل من يستفيد من هذا البرنامج .
والدولة هى التى سمحت للقطاع السياحى بأن يكون له من يمثله ، من خلال الاتحاد والغرف السياحية، بل وتستمع لهم وتناقشهم فى أى قرارات تخص القطاع قبل صدورها ، حتى فى القوانين .
والدولة هى التى سمحت لشركات السياحة بتنظيم الحج والعمرة ، بل وزيادة حصة شركات السياحة من تأشيرات الحج ، وسمحت للشركات بتنظيم العمرة بالنظام المفتوح .
والدولة فى عهد الرئيس السيسي ولأول مرة وخلال جائحة كورونا، قامت بصرف مليارات الجنيهات على القطاع من خلال صرف الرواتب لكل العاملين من خلال” البرنت التأمينى” خلال فترة الجائحة وتوقف السياحة بشكل تام .
والدولة هى التى قامت بإطلاق عدد من المبادرات بمشاركة البنك المركزى ووزارة المالية لمنح قروض ميسرة لأى مستثمر جاد لتنفيذ مشروعات تساهم فى زيادة الطاقة الفندقية ، أخرها مبادرة بمبلغ 50 مليار جنيه .
والدولة هى من تجتمع بالمستثمرين وتناقشهم وتستمع إليهم ..بل تضمهم فى لجان برئاسة رئيس الوزراء .
وعلى مر حكومات متتابعة ، شهد القطاع السياحي عدد من التسهيلات، وهى ما مكنت عدد من رجال الأعمال الذين كانوا يمتلكون فندق أو فندقين ، من تملك عدد كبير للفنادق تصل إلى 10 و 20 فندق ، ومن يمتلك شركة أصبح يمتلك 5 شركات وأكثر ، وعدد من المراكب العائمة .
لدينا مشاكل ..نعم ، لكنها ليست بالسواد الذى يصوره البعض ..مصر تحتاج أن تكون دولة سياحية وليست دولة تستقبل سياح ..مصر تحتاج لزيادة مقاعد الطيران وفتح منافذ جديدة ..وتحتاج لزيادة الطاقة الفندقية، وإنشاء مطارات جديدة بطاقة كبيرة ..وتختاج لحل مشاكل التراخيص وفض الإشتباك فيها ، وتحتاج لحملات لزيادة الوعى بأهمية صناعة السياحة، وتحتاج إلى عودة هيئة التنمية السياحية لتكون تحت ولاية وزارة السياحة والآثار مرة أخرى ، وقبل كل ذلك نحتاج لكفاءات تعمل على كل الملفات ومصر مليئة..هذا بعض من كل وللحديث بقية.