أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: “يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر”.
من ناحية أخرى، أكد قسم التشريع بمجلس الدولة أن الأوراق المرافقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خلت من مذكرة إيضاحية تبين الأسباب والبواعث الدافعة على إصداره، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة، وبناءً عليه وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها، أول من أمس الإثنين، على ما ورد في كتاب مجلس الدولة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأيضا وافقت على منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، الذي وافق البرلمان عليه في مجموعه.
