فى وزارة البترول..هل تعود اللجنة العليا للمشروعات من جديد؟

ملفات كثيرة ، ومشاكل وأزمات ، ومشروعات متوقفة ..فى إطار حرصنا على استعادة قطاع البترول والثروة المعدنية المصرى لبريقه مرة أخرى ، فإننا نحاول بكل جهد توصيل رسالة للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن أهم ما يواجه القطاع من مشاكل وأزمات فى محاولة للمساهمة في حلها ، ودعم كل ما يقوم به الوزير ليعود القطاع كما كان ، من خلال طرح عدد من الملفات المهمة والأساسية، مع الاستعانة ببعض ما كان يتم فى السابق ..لكل ما سبق فإننا نسأل هل تعود اللجنة العليا للمشروعات من جديد؟ .

ولمن لا يعلم فإن هذه اللجنة كانت تتولى متابعة كل مشروعات القطاع، وتضم فى عضويتها عدد من الخبراء ورؤساء الشركات، منهم ، رئيس القابضة للبتروكيماويات ” إيكم ” ، ورؤساء بتروجيت وإنبى ، ورؤساء الشركات التى بها عدد من المشاكل .

وكانت اللجنة العليا للمشروعات، تقوم بتقسيم كل قطاع بحسب التخصص ، ويتم عرض المشاكل على مجموعة من المتخصصين وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وقامت أيضًا بوضع استراتيجية قومية لصناعات البتروكيماويات فى عهد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات السابق الكيميائى سعد هلال ، بحيث يتم مناقشة كل المشروعات المتوقفة وأهم المشاكل التى تواجه الشركات ومنها تطوير الخطوط بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات ” سيدبك” وحتى الآن لم يتم أى شئ فى هذه الخطوط والتى تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة تساهم في زيادة إنتاج ” سيدبك” . 

ومن ضمن مسئوليات اللجنة ، التواصل مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، لبحث زيادة كميات الغاز الطبيعي المخصصة لشركات البتروكيماويات ، هذا بالإضافة إلى بحث المشاكل التى كانت تواجه مشروع توسعات شركة ميدور ، ومشروع شركة أنوبك بأسيوط ، وشركة أنربك، ومشروع التنكات بالسويس  .

كما كان دور اللجنة لا يقتصر على المشروعات المتوقفة أو تحت التنفيذ ، بل كانت تقوم بمتابعة المشروعات القائمة وحجم ما يتم تنفيذه من أعمال ، وأهم ما يواجهها من خلال متابعة مرنة مع المشاكل والأزمات .

يذكر أن من ضمن اللجان .. لجنة أخرى برئاسة الوزير ، وبعضوية رئيس القابضة للبتروكيماويات الكيميائى سعد هلال” مقرر” ، ورئيس القابضة للغازات الطبيعية الدكتور مجدى جلال ، وممثل لكل من وزارة المالية ، والبنك المركزى المصرى، وعدد من الأجهزة الرقابية ، ونجحت فى السابق فى حل عدد من المشاكل الكبيرة ، منها مشكلة شركة أجريوم ، حيث تم حلها بعد أن تم رفع قضية لمطالبة الدولة بمبلغ مليار و700 مليون دولار ، بل وشراء 26 % من الأجانب وهو ما ساهم فى أن يصل سعر السهم إلى 800 جنيها .