ما ضرورة سفر بعثة لمعاينة سكن الحج بعد ميكنة كل الإجراءات ؟
……………..
أولاً : يتردد أن قطاع الشركات بوزارة السياحة ومجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر ، اتفقا على سفر بعثة مشتركة من الوزارة والغرفة قوامها 30 فرداً ، مقسمة إلى 20 من الوزارة و10 من الغرفة ، إلى الأراضى السعودية تحت زعم معاينة سكن الحج السياحى ، وتناسى هؤلاء أن كل الإجراءات الخاصة بالحج أصبحت مميكنة إلكترونياً ، وأصبح الحاج يستطيع أن يرى مكان سكنه فى مكةالمكرمة والمدينة المنورة من قبل أن يسافر إلى الأراضى المقدسة ، وأصبحت شركات السياحة تستطيع أن تحجز السكن وتقوم بالدفع والدخول على المسار وحتى طباعة التأشيرة وعليها البار كود المدون عليه إسم المطوف إلكترونياً ، دون الحاجة إلى السفر لحجز السكن والدخول على المسار وحجز الخدمات الأخرى .
………………….
ثانياً : وكما يعلم الجميع فإن هناك حالة من الغضب الشديد بين العاملين فى وزارة السياحة بسبب إختيار المسافرين لهذه البعثات ، سواء الخاصة بالعمرة ، أو لمعاينة سكن الحج ، وبعثة الحج نفسه ، حيث يرى البعض منهم أن الأسماء معروفة جيداً وأن عمليات الإختيار تتم بالأهواء الشخصية ، ومن الممكن أن نقول أن مصلحة العمل تتطلب أن يختار المسئول عن الملف من يراه مناسباً للقيام بمهمة المعاينات والأشراف ، لكن وبعد الإجراءات السعودية الجديدة لماذا السفر ؟ ومن يتحمل فاتورة بعثات المعاينة ؟ وكم تتكلف ؟ ، ونحن هنا نتحدث عن مال عام نطالب الجميع بالحفاظ عليه ، ومع سفر البعثات إذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك ، أما وإن الإجراءات قد تغيرت ، فعلى الجميع أن ير اجع قراراته .
………………….
ثالثاً : وبدلاً من سفر لجان وعودة لجان ، فإننا نطالب الوزارة والغرفة ، أن تتحمل مسئولياتها ، وأن تراجع مشاكل كل المواسم الماضية ، ومنها الموسم الماضى ، فالمشاكل تظهر بعد سفر الحجاج وليس قبل ، ومنها مشاكل فى السكن الذى يتم تغييره ، ومشاكل فى مناطق المشاعر فى منى وعرفات ، ومخيمات منى العام الماضى غير دليل وشاهد على ذلك … يا سيادة الوزيرة لايمكن ترك هذا الملف الهام جداً أن يدار بنفس الأفكار والطرق القديمة ، فهى وسيادتك ” ست العارفين ” لا تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة التى طبقتها المملكة العربية السعودية ، الإجراءات الجديدة تحتاج إلى تحركات وإجراءات سريعة تعتمد على التطوير والتحديث لكامل المنظومة ، وقبل كل ذلك القضاء على المحسوبيات والمجاملات التى تتم من المال العام .
